تنويه رسمي.. آلية جديدة لتعويض مستأجري الإيجار القديم وفق القانون الجديد اليوم

أطلقت الحكومة آلية تعويض مستأجري الإيجار القديم التي توفر خيار الحصول على وحدة بديلة مجانية أو تعويض نقدي بقيمة 5000 جنيه للمتر، وذلك وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 الذي بدأ تطبيقه بعد نشره في الجريدة الرسمية. تهدف هذه الخطوة إلى تحديث منظومة الإيجار القديم وتحسين أوضاع المستأجرين تدريجيًا.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم وآليات التعويض الجديدة

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على فترة انتقالية لإلغاء عقود الإيجار القديمة تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأفراد، لضمان عدم الإضرار بالمستأجرين في المدى القريب. كما جاء القانون بمراجعة القيم الإيجارية بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية؛ إذ تسمح الزيادة حتى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وتصل إلى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة مرفقة بحد أدنى 400 جنيه، بينما يبلغ الحد الأدنى في المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا. أما الوحدات غير السكنية فقد سمح القانون بزيادة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية. إضافة إلى ذلك، تطبق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال فترة الانتقال، ما يعكس توجه الدولة لتحديث وتوازن أسعار الإيجار تدريجيًا مع حماية المستأجر.

منصة إلكترونية لتيسير طلبات تعويض مستأجري الإيجار القديم وخياراتها

أطلقت لجنة الإسكان في مجلس النواب منصة إلكترونية متخصصة لتلقي طلبات تعويض المستأجرين بنظام الإيجار القديم، ما يسهل عملية التسجيل ويقلل من التعقيدات الإدارية. أبرز مزايا المنصة تشمل إلغاء شرط العمر للمتقدمين، وعدم الحاجة لأي مقدمات مالية أو ضمانات بنكية، حيث يعتمد النظام على عقد الإيجار القديم بوصفه الضمان الأساسي. كل متقدم يحتاج إلى توفير مستندات بسيطة متمثلة في صورة بطاقة الرقم القومي، نسخة من عقد الإيجار القديم، وإثبات للدخل أو المعاش، ما يسهل وصول المستفيدين إلى حقوقهم دون معوقات.

خيارات تعويض مستأجري الإيجار القديم التي تضمن حقوقهم وسهولة الانتقال

تتيح آلية تعويض مستأجري الإيجار القديم خيارين رئيسيين مختلفين، الأول هو استلام وحدة بديلة مجانية تُمنح للمستأجر دون أي مقابل مادي، ويتضمن ذلك تقديم تعويض مؤقت أثناء فترة التسليم كما حدث مع أهالي عزبة الهجانة الذين حصلوا على 30 ألف جنيه كتعويض عن الإيجار حتى تسلمهم الشقق الجديدة. الخيار الثاني يتمثل في تعويض نقدي مباشر بقيمة 5000 جنيه للمتر، في حال موافقة المستأجر على بيع الوحدة بالمناطق المطورة لصالح وزارة الإسكان دون الحاجة لاستلام وحدة بديلة. هذه الخيارات المرنة تتيح للمستأجر اختيار الأنسب له، ما يساهم في تحديث حالة السكن والارتقاء بمستوى المعيشة تدريجيًا.

تُظهر هذه الإجراءات حرص الحكومة على تحقيق توازن بين حماية المستأجر وتنظيم سوق الإيجار بما يتلاءم مع التنمية العمرانية، مع ضمان منح المستأجرين خيارات متنوعة وميسرة تمكنهم من الانتقال إلى سكن أفضل بسهولة ويسر بدون أعباء مالية إضافية. ومع استمرار تطبيق القوانين الجديدة، يظل تحسين مستوى المعيشة للمواطنين هدفًا أساسيًا يرافق تحديث سياسة الإيجار القديم وتطوير بيئة السكن في مصر.