تنويه رسمي.. إطلاق منصة إلكترونية لحجز الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم بداية أكتوبر

انطلقت الحكومة بجدية نحو تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم، حيث كلف الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بسرعة تنفيذ قواعد ونظام عمل لجان الحصر للمناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة، كخطوة فعلية لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين وتحديث منظومة الإيجار القديم بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.

تشكيل لجان مختصة لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال المرحلة الانتقالية

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن التشريعات المنظمة للإيجار القديم نصت على تشكيل لجان على مستوى كل محافظة، مهمة تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات؛ وذلك لدعم إعادة ترتيب أسعار الإيجار بناءً على عوامل عدة منها نوعية المنطقة ومستوى تطورها. تُقسم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى فئات دقيقة تشمل متميزة ومتوسطة واقتصادية طبقًا لمعايير محددة وواضحة، مما يسهل على اللجان تشييد نظام تسعير عادل يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان. وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان الانتقال التدريجي لتسوية أوضاع الإيجار القديم، بما يتناغم مع تطورات السوق العقاري، ويحد من أي أشكال تستغل الوضع الحالي.

إطلاق منصة إلكترونية لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم بداية أكتوبر

في إطار توفير بدائل مناسبة ومتاحة، أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق منصة إلكترونية اعتبارًا من الأول من أكتوبر، تستقبل طلبات مستأجري الإيجار القديم الراغبين في استبدال وحداتهم السكنية بوحدات بديلة. تهدف هذه الخطوة إلى تمكين المستأجرين من اختيار وحدات تتناسب مع احتياجاتهم، مع ضمان إتمام إجراءات الحجز والتخصيص بشكل منظم قبل انتهاء فترة الانتقال. كما يتم العمل على وضع معايير دقيقة لتحديد الأولويات الخاصة بتخصيص الوحدات السكنية، بما يحفظ توازن الحقوق بين الأطراف، ويضمن توفير حلول سكنية عادلة لكافة المستأجرين المستحقين. ومجلس الوزراء يعكف حاليًا على مناقشة تلك المعايير لضمان سير المشروع وفقًا للمواصفات التي تحقق العدالة والتدرج المطلوب.

ضمان حقوق المواطنين من خلال توفير بدائل عادلة وتنفيذ متكامل لقانون الإيجار القديم

تأكيدًا على التزام الحكومة بتنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، فإن توفير بدائل عادلة لمستأجري الإيجار القديم يشكل ركيزة أساسية لضمان استقرار الحقوق وحماية مصالح المواطنين. تعمل الدولة على توفير حلول سكنية متكاملة تتماشى مع متطلبات العيش الكريم، إضافة إلى تنظيم إجراءات التسوية بما يصب في صالح جميع الأطراف. الخطوات التي جرت حتى الآن، بدءًا من تشكيل اللجان المختصة وحتى إطلاق المنصة الإلكترونية، تعكس حرص المسؤولين على إدارة العملية بطريقة شفافة ومنظمة، تضمن التدرج وتقلل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي ذلك في سياق حرص الدولة على تحديث منظومة الإيجار القديم وإرساء مبادئ العدالة بين مالكي ومُستأجري الوحدات السكنية المؤجرة.

• تشكيل لجان على مستوى كل محافظة لتقييم وتصنيف المناطق السكنية
• تحديد الحد الأدنى للإيجار حسب نوعية كل منطقة ضمن المرحلة الانتقالية
• إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات استبدال الوحدات السكنية
• وضع معايير واضحة لتخصيص الوحدات وتحديد الأولويات
• ضمان تطبيق خطوات الانتقال تدريجيًا لتسوية أوضاع الإيجار القديم