تنويه رسمي اليوم: آخر فرصة للتقديم في وحدات مشروع “سكن لكل المصريين 7” قبل إغلاق الحجز هذا الأسبوع

مع اقتراب موعد التقديم على وحدات سكن لكل المصريين 7، يتزايد الاهتمام بالتفاصيل المتعلقة بهذا المشروع الذي يوفر فرص تملك عقارات بتمويلات ميسرة تستهدف الفئات متوسطة ومحدودة الدخل، بهدف تحسين جودة الحياة وتأمين بيئة سكنية مستقرة تناسب احتياجات الأسر.

شروط حجز وحدات سكن لكل المصريين 7 وآخر مواعيد التقديم

تتيح وحدات سكن لكل المصريين 7 فرصة التقديم حتى نهاية أغسطس 2025 على أكثر من 113 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، منها حوالي 54 ألف وحدة ضمن برنامج الإسكان الأخضر الذي يقدم مساكن صديقة للبيئة ومستدامة؛ ويُعطى الحجز أولوية خاصة لمن لم يستفيدوا من مرحلة سكن لكل المصريين 5، ما يوسع آفاق التملّك بنظام تقسيط مرن ومدعوم؛ وتشترط المبادرة دفع مقدم جدية حجز بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة، وترتفع إلى 50 ألفًا للوحدات تحت التنفيذ مع إمكانية تقسيط المقدم حتى 36 شهرًا؛ كما يقدم المشروع تمويلات طويلة الأجل تصل إلى 20 سنة بأسعار فائدة تبدأ من 8% لفئة محدودي الدخل، وترتفع إلى 12% للفئة متوسطة الدخل، وهذا ما يسهل عملية التملك ويخفف من أعباء الأقساط الشهرية على المستفيدين.

توزيع وحدات سكن لكل المصريين 7 وكيفية التقديم الإلكتروني بخطوات بسيطة

تنتشر وحدات سكن لكل المصريين 7 عبر المدن الجديدة المتعددة مثل أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، العاشر من رمضان، برج العرب، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، أخميم الجديدة إلى جانب مدن أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، والعبور، وبدر، والسادات، والمنيا الجديدة، ما يضمن وجود خيارات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين ضمن بيئات متكاملة الخدمات؛ وقد سهل صندوق الإسكان الاجتماعي إجراءات التقديم عبر منصة إلكترونية متخصصة تتضمن خطوات منها:

• زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي للاطلاع على تفاصيل الإعلان
• تحميل كراسة الشروط والتعرف على متطلبات الحجز بدقة
• إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة التسجيل والإجراءات
• رفع المستندات المطلوبة ودفع رسوم الحجز إلكترونيًا
• مراجعة حالة الطلب بانتظام لضمان استلام الوحدة في الموعد المحدد

دور صندوق الإسكان الاجتماعي وأهداف مشروع وحدات سكن لكل المصريين 7 في التمويل وتحسين مستوى المعيشة

يُعتبر مشروع وحدات سكن لكل المصريين 7 جزءًا مهمًا من استراتيجية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق استقرار معيشة الأسر، عبر توفير وحدات سكنية ذات جودة مرتفعة وأسعار مدعومة؛ حيث تشير مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن المبادرة تقدم تمويلات مرنة تراعي الظروف المالية للأفراد ذات الدخل المتغير، بجانب توزيع منتظم للوحدات وإعداد بيئات صحية ومستدامة متوافقة مع المعايير البيئية؛ ويعكس المشروع توجهًا لتعزيز التضامن الاجتماعي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير سكن ملائم يسهل تملكه ويحفظ كرامة المستفيدين، مما يساهم في تحسين ظروف حياتهم بشكل عام.