تنويه رسمي اليوم.. أسماء فنانين ومذيعين وحكام تم سحب جنسياتهم في الكويت مع التفاصيل الكاملة

سحب الجنسيات في الكويت أثار جدلاً واسعًا خلال الأيام الماضية، حيث أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عن قرارها بسحب الجنسية الكويتية من مجموعة من الأشخاص، بينهم فنانين ومذيعين وحكام، في خطوة تهدف إلى تنظيم ملف التجنيس والحفاظ على الهوية الوطنية. هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة تستند إلى أحكام القانون الكويتي التي تحدد حالات سحب الجنسية.

دور اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في سحب الجنسيات الكويتية وأسباب القرار

تشرف اللجنة العليا لتحقيق الجنسية على متابعة ملفات المواطنين الذين تم منحهم الجنسية الكويتية عبر السنوات الماضية، وتعتمد في قراراتها على القانون الذي يتيح سحب الجنسية في حالات معينة تشمل الغش أو التزوير في البيانات المقدمة للحصول على الجنسية، بالإضافة إلى ازدواج الجنسية وعدم التخلي عن الجنسية الأصلية، والحالات التي قد تشكل تهديدًا للنظام العام أو الأمن الوطني. هذه المعايير تهدف إلى ضمان أن يكون منح الجنسية خاضعًا لضوابط دقيقة تحافظ على استقرار المجتمع وترسيخ الولاء للكويت.

أسماء المسحوب منهم الجنسية الكويتية وتأثير القرار على التبعية

بحسب المرسوم الصادر عن اللجنة، تم سحب الجنسية من ثمانية أشخاص، منهم الدكتور بركات عوض هديبان الرشيدي، رئيس تحرير جريدة الصباح ومالك قناة الصباح ورئيس مجلس الأمناء في الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى أفراد عائلته ممن اكتسبوا الجنسية بطريقة التبعية. تشمل القائمة عوض هديبان عواد الرشيدي وأبناؤه: حسين، عبد الرحمن، بكر، حسن، بركات، ضحى، أمينة، حسنة، وخبرة عوض هديبان. كما تم سحب الجنسية من الفنان الراحل عبدالمحسن السهيل ومن اكتسب الجنسية معه بنفس الطريقة، بالإضافة إلى القرار المتعلق بالفنان الراحل عبدالرزاق إبراهيم الخلف المعروف بـ”بورزيقه”.

سحب الجنسية من شخصيات عامة وتأثير القرار على المجتمع الكويتي

كما شملت القرارات سحب الجنسية من الحكم الدولي سعد كميل وشقيقه المذيع حامد كميل، حيث أثار القرار ردود فعل متفاوتة بين مؤيد يرون فيه حماية للهوية الوطنية وتنظيم ملف التجنيس، وآخرين يرون أن له انعكاسات إنسانية واجتماعية قد تتطلب إجراءات تعويضية وحلولًا تراعي الجوانب الإنسانية. بلغ عدد الأشخاص الذين سُحِبَت منهم الجنسية في 17 أغسطس 2025 حوالي 358 فردًا، ما يشكل محطة جديدة في مسيرة التحقق من أهلية التجنيس داخل الكويت، ويُتوقع أن تكون لهذه الخطوة تأثيرات بارزة على السياسة الداخلية وكذلك النسيج الاجتماعي للكويت.

• الاعتماد على القانون الكويتي كأساس لسحب الجنسية
• تطبيق المرسوم على الحالات التي تم تحقيقها بتزوير أو تهديد للأمن الوطني
• تمديد أثر السحب للأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية
• التأكيد على حفظ الهوية الوطنية واستقرار المجتمع الكويتي
• التعامل مع الآثار الاجتماعية والإنسانية الناتجة عن القرار بشكل متوازن