تنويه رسمي اليوم.. أشرف صبحي يحذر الأندية من تسجيل لاعبين بعقود ضئيلة ورواتب مضاعفة

تفرض قوانين الرياضة الجديدة قيودًا صارمة على الأندية فيما يتعلق بإدارة العقود المالية للاعبين، ولا سيما ضرورة الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، حيث أن تسجيل لاعب بعقد ضئيل مع دفع أموال طائلة له خارج العقد أصبح من الأمور غير المقبولة ولن تمر بسلام وفقًا لقانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

أهمية الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف في قانون الرياضة الجديد

يشدد قانون الرياضة الجديد على ضرورة التزام الأندية بعدم تجاوز نفقاتها لإيراداتها، وهو ما يهدف إلى خلق توازن مالي داخل الأندية يضمن استمراريتها واستقرارها الاقتصادي؛ إذ تم فرض رقابة مالية صارمة على كل تعاملات الأندية لحماية اللعبة من التجاوزات المالية التي كانت تحدث في السابق، وخاصة في ظل القانون رقم 71 لسنة 2017 الذي سمح في بعض الأحيان بتسجيل لاعبين بعقود مالية غير متوافقة مع القواعد.

تحذير أشرف صبحي للأندية بشأن تسجيل اللاعبين بعقود غير شرعية

أوضح أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحاته على فضائية TeN، أن القانون الجديد يمنع بشكل قاطع تسجيل لاعب بعقد لا يتسم بالشفافية والوضوح المالي، خاصة إذا كان العقد يعكس مبلغًا ضئيلًا بينما يحصل اللاعب على مبالغ مضاعفة خارج نطاق العقد الرسمي. هذا التوجيه يعكس رغبة الوزارة في القضاء على الممارسات التي تضر باللعبة وتعطل مسيرة تطوير كرة القدم بشكل عادل ومنظم.

الرقابة المالية وتأثيرها على مستقبل الأندية واللاعبين

تأتي الرقابة المالية المفروضة في القانون الجديد لتكون جزءًا من منظومة أكبر هدفها تحقيق الاستقرار المالي للأندية، حيث يتم مراقبة حسابات الأندية بشكل دوري، مما يمنع التلاعب بالبيانات المالية أو استغلال الثغرات لتسجيل لاعبين بعقود غير حقيقية. وبذلك، تضمن الأندية خطة واضحة لإدارة مواردها المالية، أما اللاعب فلا بد أن يحصل على حقوقه المالية بشكل قانوني وموثق، مما يرفع من مستوى الاحتراف داخل الرياضة المصرية.

• تطبيق قانون الرياضة الجديد يهدف لضبط سوق الانتقالات وتقليل التجاوزات المالية
• تشديد الرقابة على العقود المالية بين الأندية واللاعبين
• زيادة الشفافية في التعاملات المالية الرياضية على مستوى الأندية واللاعبين