تنويه رسمي اليوم: إخلاء سبيل 39 متهمًا بنشر شائعات ضد الدولة بضمان محل الإقامة

أصدرت الجهات المختصة قرارًا بإخلاء سبيل 39 متهمًا بنشر شائعات ضد الدولة بضمان محل الإقامة، وذلك احتياطيًا على ذمة التحقيقات الجارية معهم في عدد من القضايا المتعلقة بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الخطوة جاءت بعد التأكد من استكمال الإجراءات القانونية وخضوع المتهمين للتحقيق أمام النيابة العامة.

تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بنشر شائعات ضد الدولة

ألقت النيابة بالاتهامات على المتهمين بالاشتراك ضمن جماعة غير قانونية تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها بحرية، بالإضافة إلى نشر بيانات وأخبار كاذبة متعمدة بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؛ بغرض إثارة القلق ونشر الفوضى وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة. تأتي هذه الاتهامات في سياق جهود مكثفة لمواجهة استهداف الأمن القومي من خلال وسائل الإعلام الإلكترونية.

التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في قضايا نشر شائعات ضد الدولة

بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهمين في وجود محامين موكلين عنهم، بناءً على تحريات أجهزة الأمن التي أشارت إلى تورطهم في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم. تتضمن تلك الجرائم نشر أخبار كاذبة تهدف لتكدير السلم العام، والترويج لأهداف الجماعة الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها، بالإضافة إلى اتهامات بالاشتراك في جماعة إرهابية، والتآمر، والتجمهر، واستخدام الحسابات الإلكترونية لتنفيذ جريمة تهدد النظام العام.

الإجراءات القانونية وإخلاء السبيل بضمان محل الإقامة للمتهمين في قضايا نشر شائعات ضد الدولة

تم إخلاء سبيل المتهمين ضمن الإجراءات القانونية التي تسمح بضمان محل الإقامة كإجراء احترازي خلال فترة التحقيق، مع استمرار النيابة في متابعة القضية عن كثب لضمان سير التحقيقات وفق القانون ومحاسبة المخالفين. هذا الإجراء يعكس حرص الجهات القائمة على التحقيق على تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق وإحقاق العدالة، مع مراقبة دقيقة لأي أنشطة قد تستهدف الاستقرار العام.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لفصل الشائعات والأخبار المغلوطة التي تنشر عبر الشبكات الاجتماعية، والتي تهدف إلى إثارة الفوضى وإضعاف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ما يعكس أهمية التشديد على قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية. كما تبرز أهمية التعاون بين الجهات القضائية وقوات الأمن لضمان عدم استفادة الجماعات المعادية من وسائل التواصل في نشر خطاب الكراهية وعدم الاستقرار.