تنويه رسمي اليوم الأحد 17/8/2025.. سحب الجنسية الكويتية من 358 شخصًا بينهم المتبّعون

سحب الجنسية الكويتية لمئات الأفراد خلال عام 2025 أثار جدلاً واسعًا على الساحة المحلية، خاصة بعد إعلان اللجنة العليا لتحقيق الجنسية إصدار مجموعة قرارات ومراسيم بهذا الشأن شملت 363 شخصًا بالإضافة إلى من اكتسب الجنسية عن طريق التبعية. هذا القرار جاء بناءً على المادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتي، بهدف المحافظة على قانونية إجراءات التجنيس وضبط ملف الجنسية الحسّاس.

أسباب سحب الجنسية الكويتية 2025 وفق المرسوم الأميري

نشرت الجريدة الرسمية الكويتية مرسومًا أميريًا يصدر قرارات سحب الجنسية من أفراد ارتبطت ملفاتهم بمخالفات قانونية متعددة، من بينها حالات ازدواج الجنسية، وتقديم بيانات غير صحيحة أثناء طلب التجنيس. في التفاصيل، شمل القرار 357 شخصًا بمراسيم و6 أفراد بقرار وزاري، إضافة إلى ذويهم المتبعين من أبناء أو زوجات، حيث تم سحب الجنسية منهم أيضًا تلقائيًا. يعكس هذا المرسوم حرص السلطات الكويتية على ضمان حصول الجنسية فقط لمن يستوفي الشروط القانونية، ويسعى إلى تصحيح الأوضاع المتعلقة بالتجنيس الخاطئ.

دور اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في تنظيم ملف سحب الجنسية الكويتية

تُعد اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الجهة المسؤولة عن مراجعة حالات التجنيس التي شابتها مخالفات قانونية خلال العقود الماضية، وتعتمد في قراراتها على القانون الكويتي الذي يسمح بسحب الجنسية في حالات محددة، من بينها:

• الغش أو التزوير في بيانات التجنيس
• عدم التخلي عن الجنسية الأصلية في حالات ازدواج الجنسية
• الأفعال التي تهدد الأمن الوطني أو النظام العام

يعتبر هذا الإجراء جزءًا من جهود الكويت لضمان تطبيق شروط التجنيس بدقة، وتقليل التداعيات السلبية الناتجة عن منح الجنسية بطرق غير قانونية أو غير سليمة.

تداعيات سحب الجنسية الكويتية 2025 على الأسر والمجتمع

امتدت آثار قرار سحب الجنسية الكويتية إلى ما وراء الأفراد المباشرين، لتشمل أسرهم الذين حصلوا على الجنسية تبعًا لهم، مما خلف تحديات اجتماعية واقتصادية قد تؤثر على الحقوق القانونية والخدمات التي كانوا يتمتعون بها. على السوشال ميديا، ازدادت المناقشات تحت وسم #سحب_الجناسي، حيث عبّر قسم من الجمهور عن تأييدهم للإجراءات حفاظًا على أمن الدولة وسيادة القانون، بينما أبدى آخرون مخاوفهم من انعكاس القرار على حياة الأسر المشمولة بالقرار.

وفي انتظار بيان وزارة الداخلية الكويتية الذي من المتوقع أن يوضح أسباب كل حالة بشكل مفصل، يبقى الباب مفتوحًا أمام المتضررين لتقديم الطعون القانونية أمام القضاء الإداري والدستوري، ما يعكس التوازن بين احترام هيبة الدولة وضمان حقوق الأفراد.