تنويه رسمي اليوم.. الإدارية العليا تحظر ترك العامل لوظيفته والتعدي على زملائه في بيئة العمل

يُعد الالتزام بأداء الواجبات الوظيفية خلال ساعات العمل الرسمية والتمسك بكرامة الوظيفة من أهم السلوكيات التي يجب أن يتحلى بها العامل، حيث تحظر المحكمة الإدارية العليا ترك الموظف لوظيفته أو انخراطه في تشاحن أو تعدٍ على زملائه تحت أي ظرف كان.

أهمية الحفاظ على كرامة الوظيفة والتزام العامل بساعات العمل الرسمية

تشدد المحكمة الإدارية العليا على ضرورة تكريس وقت العمل الرسمي لأداء المهام الوظيفية، مع الالتزام بأعلى درجات الاحترام بين العامل وزملائه؛ إذ لا يجوز للعامل الانشغال بمشاحنات خلال وقت الدوام أو الانصراف عن واجباته التنفيذية، لأن ذلك يُعتبر إخلالًا عميقًا بكرامة الوظيفة ومخالفًا لما تفرضه الأعراف العامة. يرتبط احترام مكان العمل بسلوك العامل وحسن تصرفه، بما يعزز بيئة عمل إيجابية خالية من النزاعات التي تؤدي إلى تدهور أداء الفريق والإضرار بالمصلحة العامة.

الآثار القانونية والإدارية لحظر ترك العامل لوظيفته أو التعدي على الزملاء

توضح المحكمة أن الانخراط في أي نوع من النزاعات أو الاعتداءات اللفظية أو الجسدية تجاه الزملاء لا يعد مجرد مخالفة قانونية أو جريمة جنائية، بل يمثل أيضًا إخلالًا نظريًا وفعليًا بكرامة الوظيفة. هذا السلوك يشكل ذنبًا إداريًا يستوجب توقيع جزاءات تأديبية بهدف ضبط سلوك العامل وإعادته إلى مسار الالتزام المهني. وتتضمن الجزاءات التأديبية إجراءات تهدف إلى ضبط الانضباط وإعادة بناء الأداء المهني، بما يضمن بيئة عمل تحترم كل العاملين وتحافظ على أمنهم وسلامتهم.

دور القاضي التأديبي في تقييم الأدلة وإثبات المخالفات الإدارية

وفقًا لما أوردته المحكمة، يتمتع القاضي التأديبي بحرية كاملة في قبول أو رفض الأدلة، ويتخذ قراراته مبنية على قناعته الشخصية دون التقيد بأساليب إثبات معينة، ما يعزز فرص تحقيق العدالة في القضايا التأديبية. يُعتبر حكم القاضي مبنيًا على قناعته التي لا يقبل فيها شك أو ريبة، ويحق له تجاهل الأدلة غير الموثوقة أو المشكوك فيها، مما يعكس مرونة النظام القضائي الإداري في التعامل مع قضايا الانضباط الوظيفي وملفات المخالفات المهنية.