تنويه رسمي اليوم.. «الإسكان» توضح موقفها من سحب أرض نادي الزمالك والنيابة تحدد القرار النهائي

تتقدم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتوضيحات هامة حول قضية سحب أرض نادي الزمالك في مدينة حدائق أكتوبر، مؤكدة التزامها الكامل بقوانين الإجراءات التي تمت بشأن هذه الأرض، ومشددة على أن النيابة العامة هي الجهة المختصة والفصل النهائي في هذه القضية.

السلامة القانونية في إجراءات سحب أرض نادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر

في ضوء ما تم تداوله مؤخراً حول قطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك في حدائق أكتوبر، أوضحت وزارة الإسكان أن جميع الإجراءات المتعلقة بسحب الأرض تمت وفقًا لأحكام القانون واللوائح التنظيمية المعمول بها، مع الاعتماد على مستندات رسمية ومستندات معتمدة تثبت صحة الإجراءات. الوزارة أشارت إلى التزامها الحازم بالحفاظ على المال العام، مما يعكس حرصها الدائم على احترام القوانين وضمان الشفافية في جميع القرارات التي تصدرها، خاصة في الملفات ذات الأهمية المجتمعية والرياضية مثل هذه القضية.

تأكيد الدور المجتمعي والرياضي لنادي الزمالك واستعداد وزارة الإسكان للتعاون

لا تغفل وزارة الإسكان والمرافق عن المكانة الكبيرة لنادي الزمالك ودوره الاجتماعي والرياضي العريق، لذا تعبر عن تقديرها الكامل لهذا الكيان، مع استعدادها لدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة ملائمة للاحتياجات الرياضية والخدمية للنادي، شريطة توافر شروط وإجراءات قانونية واضحة وصارمة. هذا الأمر يأتي في سياق تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة الرياضية وحماية حقوق الدولة والمصلحة العامة، حيث تؤكد الوزارة أن أي تغيير أو إعادة تصرف في أرض الزمالك لن يتم قبل أن تصدر النيابة العامة قرارها النهائي بناءً على البلاغ المقدم بشأن تغيير استخدام الأرض.

إجراءات النيابة العامة وأثرها على ملف أرض الزمالك في حدائق أكتوبر

الوزارة أوضحت أن القرار النهائي الخاص بأرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر مرتبط بشكل مباشر بدور النيابة العامة التي تتابع البلاغ المقدم حول تغيير استخدام الأرض. حتى صدور حكم واضح من الجهات القضائية المختصة، لن يتم اتخاذ أي خطوات بشأن إعادة التصرف بالأرض أو تحويل استخدامها. هذا الالتزام يعكس مدى حرص الوزارة على احترام دور الجهات القضائية وتوفير بيئة من الأمان القانوني وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قد تؤثر على استقرار الأوضاع، بالإضافة إلى ضمان حماية حقوق النادي والدولة معًا.

• التزام وزارة الإسكان بالقوانين واللوائح المنظمة لجميع القرارات المتعلقة بالسحب
• تقدير الدور الاجتماعي والرياضي لنادي الزمالك وتوفير فرص لتعويض الأرض سابقًا المسحوبة
• عدم اتخاذ أي إجراءات قبل الفصل القضائي من النيابة العامة في البلاغ المقدم
• الدراسة الجادة لتخصيص قطعة أرض جديدة للنادي بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة

حرص وزارة الإسكان على الشفافية وصون المال العام يجعلها تراقب القضية عن كثب حتى صدور قرار قانوني من الجهات المختصة، مع مراعاة تقديم الدعم للنادي إذا استوفى التزامات الاشتراطات القانونية، وهو ما يعكس حرص الوزارة على التوازن بين المصلحة العامة وحماية حقوق الأندية الرياضية، في حين تبقى النيابة العامة هي الجهة الأعلى سلطة للفصل في الملفات القانونية المعروضة عليها.