تنويه رسمي اليوم.. الاقتصادية تحدد مصير البلوجر هدير عبد الرازق بعد الحكم بالحبس سنة

تواجه البلوجر هدير عبد الرازق حكمًا بالحبس سنة، بعد صدور حكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الذي قضى بمعاقبتها بالحبس مع كفالة خمسة آلاف جنيه وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

سيناريوهات حكم محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية على البلوجر هدير عبد الرازق

تصدر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حكمها النهائي بخصوص البلوجر هدير عبد الرازق في جلسة 9 سبتمبر، والتي جاءت بعد اعتراضها على حكم الحبس والغرامة الصادر بحقها. وتتعلق مصير البلوجر هدير عبد الرازق بثلاثة احتمالات رئيسية: تأييد الحكم الصادر، تخفيف العقوبة، أو إلغاء الحكم وإعلان البراءة. يأتي هذا في إطار المراجعة القضائية التي تضع المتهمة أمام خيارين واضحين بين الإدانة أو التخفيف، وهو ما ينتظره جمهور المتابعين بشغف.

الاتهامات الموجهة للبلوجر هدير عبد الرازق في قضية الفيديوهات الخادشة للحياء

وجهت النيابة عدة اتهامات إلى البلوجر هدير عبد الرازق، حيث اعتبرت أن نشرها لصور وفيديوهات عبر حساباتها الشخصية على فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك كان بقصد العرض والإغراء، مشيرة إلى أن هذه المواد تتضمن محتوى يخدش الحياء العام ويتضمن أفعالًا فاضحة. كما تضمنت الاتهامات قيامها بإغراء الجمهور عبر مفاتنها وعبارات ومواقف جنسية، ونشر محتوى دعائي يشجع على الفجور، بالإضافة إلى اعتداء واضح على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. وأشارت النيابة إلى أن حساباتها الإلكترونية كانت وسيلة لتسهيل هذه الجرائم، مما دفعها لإحالتها للمحاكمة بتهم تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور.

تفاصيل تحريات النيابة العامة حول مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبد الرازق

كشفت التحريات والفحوصات التي أجرتها النيابة العامة أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبد الرازق على منصات التواصل الاجتماعي تضمنت مشاهد بها مفاتن جسدها تظهر بوضوح، وخاصة في فيديوهات تعرض الملابس الداخلية النسائية، مما دفع الجهات المختصة لتوجيه تهمة بث محتوى خادش للحياء. وتوضح هذه التحريات أن ما نشرته هدير عبد الرازق تجاوز حدود حرية التعبير، ليمس القيم المجتمعية ويشكل انتهاكًا للقوانين التي تنظم المحتوى المسموح به عبر الإنترنت في مصر.

تفاصيل الحكم العقوبة
الحبس سنة واحدة
الكفالة خمسة آلاف جنيه
الغرامة المالية مائة ألف جنيه

تُعد قضية البلوجر هدير عبد الرازق مثالًا حديثًا على ضوابط النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إذ يتم التعامل مع القضايا المتعلقة بالمحتويات الخادشة بحزم شديد، مما يبرز التوازن بين حرية التعبير ومتطلبات الحفاظ على القيم المجتمعية. ويرقب الكثيرون قرار المحكمة الاقتصادية بشأن هذا الحكم، الذي سيكون له تأثير واضح على طرق تعامل المحتوى الرقمي مع القضايا الأخلاقية والقانونية في المستقبل.