تنويه رسمي اليوم.. الداخلية تنفي أي علاقة بجمعية متهمة بالنصب في الغربية

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله عبر مقطع فيديو على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم فيه صاحبه تعرضه ونحو آخرين لعملية نصب من جمعية تدعي الانتماء لضباط الشرطة وأسرهم بمحافظة الغربية، عن طريق تحصيل مبالغ مالية مقابل تخصيص قطعة أرض “وضع يد” بمحافظة المنيا.

أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الجمعية المذكورة لا تمت بأي صلة للوزارة أو لضباط الشرطة وأسرهم، مشيرة إلى أن الشكوى المتعلقة بالقضية فُحصت بدقة خلال شهر مايو الماضي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وقتها.

الوزارة توضح حقيقة الجمعية المتهمة بالنصب في الغربية

تواصل وزارة الداخلية توضيح موقفها بشأن الاتهامات الموجهة لجمعية مزعومة بالاحتيال على مواطنين في محافظة الغربية، مشددة على أنها لا تعترف بتلك الجمعية ولا تربطها أي علاقة بها؛ سواء قانونيًا أو إداريًا. كما أكدت الوزارة متابعة الشكاوى التي ترد إليها حول أي تجاوزات من جهات غير رسمية واتخاذ الخطوات القانونية المناسبة فور انتهاء التحقيقات.

فحص الشكوى المتعلقة بالنصب على المواطنين وإجراءات الوزارة

تبيّن من خلال مراجعة الشكوى التي تقدم بها المتضررون أن الجمعية موضوع الادعاء لا تتبع وزارة الداخلية بأي شكل، وتمت دراسة الواقعة بشكل مستقل خلال مايو الماضي. وأوضحت السلطات الأمنية أنه بعد جمع الأدلة وتجميع كافة المعلومات المتعلقة بالقضية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتورطين، بهدف حماية حقوق المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تؤثر على الثقة بالمؤسسات الرسمية.

كيفية التعرف على الجمعيات الرسمية وضمان عدم الوقوع في عمليات نصب

ينبغي على المواطنين التأكد من شرعية الجمعيات التي يتعاملون معها خاصة تلك التي تدعي انتماءها لضباط الشرطة أو مؤسسات الدولة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

• التحقق من تسجيل الجمعية رسميًا لدى الجهات المختصة.
• الاستعلام عن بيانات ومقر الجمعية عبر القنوات الرسمية للوزارة أو الجهات المعنية.
• عدم دفع أي مبالغ مالية مقدماً إلا بعد استلام أوراق ومستندات قانونية معتمدة.
• التواصل مباشرةً مع الجهات الأمنية في حال ظهور أي شكوك أو ممارسات مشبوهة.

يُعد فهم المواطنين للطرق الرسمية التي تتبعها وزارة الداخلية في تنظيم الجمعيات والأطر القانونية الخاصة بها، من الأساسيات لحماية أنفسهم من الوقوع ضحايا لأي محاولات نصب أو احتيال، مع العلم أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي تجاوز يمس سمعة هيئاتها وأفرادها.

وجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تحرص دائمًا على التصدي لأي محاولات زائفة تحمل اسم الشرطة أو موظفيها، وتؤكد أن جميع الجمعيات والهيئات المرتبطة بها تخضع للرقابة الصارمة، ما يحفظ حقوق المواطنين ويحد من التجاوزات. الحفاظ على الوعي والإبلاغ عن مثل هذه الجمعيات يساعد في حماية المجتمع من عمليات الاحتيال.