تنويه رسمي اليوم.. الضمان الاجتماعي يؤكد عدم احتساب الميراث غير الموزع ضمن دخل المستفيدين

لا يُحتسب الميراث غير الموزع ضمن دخل المستفيدين في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، إذ لا يُطلب الإفصاح عنه إلا بعد انتقاله رسمياً إلى الورثة وتسجيله باسمهم؛ وبذلك يظل هذا النوع من الميراث خارج حساب الدخل حتى يصبح مالاً مملوكاً ومعروفاً رسمياً للمستفيد.

الضمان الاجتماعي واستبعاد الميراث غير الموزع من دخل المستفيدين

أوضح برنامج الضمان الاجتماعي المطور في دليل الأسئلة الشائعة أن الميراث غير الموزع لا يُعتبر دخلاً مستحقاً للمستفيد حتى يتم توزيعه بالفعل وتسجيل حيازته باسمه، فحينما يكون الميراث غير موزع أو غير مسجل فإنه لا يدخل ضمن دخل المتقدمين على البرنامج، وبالتالي لا يتم حسابه عند دراسة استحقاق المساعدات، مع التأكيد على ضرورة الإفصاح حال حصول المستفيد على الميراث وانتقاله إليه؛ هذا يبيّن حرص البرنامج على العدالة وتحديد حاجات المستفيدين بدقة بناءً على ممتلكاتهم الحقيقية.

آلية دراسة طلبات الاستحقاق في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

تمر طلبات الاستحقاق في برنامج الضمان بمجموعة من الخطوات المنظمة التي تضمن تقييم الوضع بدقة وموضوعية، فتبدأ العملية بتسجيل بيانات المتقدم سواء كان فرداً أو أسرة، ثم يتم التحقق من صحة المعلومات عبر الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة، بعدها يقوم الباحث الاجتماعي بزيارة ميدانية لمنزل المتقدم لتقييم الحالة بشكل مباشر، وبناءً على كل هذه المعلومات يتم دراسة مدى الأهلية للاستحقاق، وأخيراً يُعلن قرار القبول أو الرفض مع توضيح الأسباب خلال الفترة من 25 إلى 27 من كل شهر ميلادي، وعبر هذه الإجراءات يُسهم البرنامج في تخصيص الدعم لمن هم في حاجة فعلية.

دور البحث الاجتماعي في تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين

يُعد البحث الاجتماعي حجر الأساس في التأكد من تحقق شروط الضمان الاجتماعي، فهو زيارة ميدانية يقوم بها الباحث الاجتماعي إلى مسكن المتقدم، ويهدف إلى التواصل المباشر مع الأسرة لفهم احتياجاتها بصورة واضحة، وكذلك للتحقق من صحة البيانات المقدمة ومطابقتها للواقع، بالإضافة إلى تقييم الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستفيد لتحديد مدى الحاجة، حيث يسعى البرنامج عبر هذا البحث إلى ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجاً دون النظر للحالة الاجتماعية أو النوع، شرط استيفاء معايير الاستحقاق، وهذا يعزز شفافية العملية ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.