تنويه رسمي اليوم.. المحكمة الإدارية العليا تحسم موقفها من المخاصمة القضائية ضد أعضاء مجالس التأديب

المحكمة الإدارية العليا تؤكد استبعاد تطبيق “المخاصمة القضائية” على أعضاء مجالس التأديب

توضح المحكمة الإدارية العليا أن طلب التعويض الذي يقدمه متهم بعد تبرئته لا يخضع لنظام “المخاصمة القضائية” المعتمد تجاه القضاة وأعضاء النيابة العامة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأعضاء مجالس التأديب، وذلك بسبب اختلاف التكوين والصلاحيات بين هذه المجالس والمحاكم التأديبية.

الفروقات الجوهرية بين مجالس التأديب والمحاكم التأديبية وأثرها على نظام المخاصمة القضائية

تُبين المحكمة أن مجالس التأديب تختلف بشكل أساسي عن المحاكم التأديبية في تركيبتها، إذ تضم هذه المجالس أغلبية من الأعضاء غير القضائيين، الذين غالبًا ما يكونون من منتسبي الجهة الإدارية المُشكِّلة لها، ولا يتمتعون بحصانة قضائية خاصة؛ مما يعني أن قواعد المساءلة الاستثنائية التي تُطبق على القضاة لا تسري عليهم. هذا الاختلاف في التكوين يفسر عدم انطباق نظام المخاصمة القضائية عليهم، حيث يُعتبر الأعضاء جزءًا من آلية مستقلة تابعة لقواعد خاصة تختلف عن تلك التي يخضع لها القضاة.

استقلالية مجلس التأديب وقيود مساءلة الجهة الإدارية المشكِّلة

تؤكد المحكمة على أن مجلس التأديب هو كيان مستقل بذاته عن الجهة الإدارية التي شكلته، ما يمنع مساءلة هذه الجهة عن أفعال المجلس أو التدخل في قراراته، كما لا تخضع هذه القرارات لموافقة أو تصديق من الجهة الإدارية. هذا الاستقلال يشكل حجر الزاوية في حماية المجالس وتأمين اختصاصها، وبذلك لا يمكن تحميل الإدارة مسؤولية الأخطاء المرتكبة من قبل مجلس التأديب أو اعتبارها مسؤولة عن تداعيات قراراته بشكل مباشر.

مسؤولية مجلس التأديب عن القرارات وأسس التعويض عند الأخطاء الجسيمة

رغم الاستقلالية، لا يعفي مجلس التأديب من المسؤولية تمامًا، إذ تضبط المحكمة حدود هذه المسؤولية، فلا تُقارن بأحكام المسؤولية التقصيرية المعتادة أو مسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية العادية؛ فالمجلس يتحمل المسؤولية عند صدور قرارات مشوبة بأخطاء جسيمة أو شخصية؛ خصوصًا في حالات الانحراف بالسلطة أو إساءة استخدام الصلاحيات، مما يُحول القرار إلى درجة الانعدام التي تستوجب إلغاؤه. في هذه الحالات، يحق للمتضرر تقديم طلب التعويض لتعويض الضرر الناتج عن تلك القرارات، مع التعامل بمعايير محددة لا تتبع نظام المخاصمة القضائية.

• تقديم طلب التعويض لا يرتبط بنظام المخاصمة القضائية في حالات مجالس التأديب.
• مجالس التأديب تضم أعضاء غير قضائيين، ما يختلف عن تشكيل المحاكم التأديبية.
• استقلالية المجالس تحول دون مساءلة الجهة الإدارية عن قراراتها.
• المسؤولية عند المجلس قائمة في حال أخطاء جسيمة أو تجاوزات في السلطة.
• قرارات مجلس التأديب المشوبة بالانحراف تُعد باطلة وتستلزم الإلغاء والتعويض.