تنويه رسمي اليوم.. المحكمة الدستورية العليا تقيد أول طعن لوقف قانون الإيجار القديم

قيدت المحكمة الدستورية العليا أول طعن دستوري ضد قانون الإيجار القديم المعدل رقم 164 لسنة 2025، الذي أقره رئيس الجمهورية بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتعديل أحكام إيجار الأماكن، وسط جدل محتدم بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم. الطعن يطالب بوقف تنفيذ القانون وإلغاء بعض مواده الأساسية.

تفاصيل الطعن على قانون الإيجار القديم وتحديات تطبيقه

تقدم الطعن بعد تسجيل دعوى منازعة تنفيذ برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس، طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قانون الإيجار القديم المعدل رقم 164 لسنة 2025. جاء ذلك اعتراضًا على المادة الثانية من القانون التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذا الموعد. هذه المادة أثارت قلقًا كبيرًا لدى المستأجرين الذين يعتمدون على قانون الإيجار القديم في ضمان حقوقهم، كما شكلت تحديًا للملاك الذين يسعون لتحديث علاقاتهم الإيجارية طبقًا للقانون الجديد.

أسباب الدعوى لإلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

طالب مقدمو الدعوى بإلغاء المادة الثانية التي تقضي بإنهاء عقود الإيجار السكنية عند مضي سبع سنوات على العمل بالقانون، مؤكدين أهمية استمرار الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية في 3 نوفمبر 2002 في الدعويين رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا ورقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا. وتعتمد الدعوى على أن نص المادة الثانية يتعارض مع الثوابت الدستورية السابقة، ويترتب عليه آثار قانونية تستوجب عدم الاعتداد به. كما طالبت الدعوى بإلزام الجهات المعنية بالمصروفات الناجمة عن هذا النزاع، مما يعكس عمق الاختلاف القانوني حول قانون الإيجار القديم.

آثار الطعن الدستوري على تطبيق قانون الإيجار القديم وأفق العلاقة بين المؤجر والمستأجر

يُتوقع أن يؤثر هذا الطعن على مفعول قانون الإيجار القديم المعدل، حيث ينتظر الكثير من الأطراف القرار الحاسم من المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية القانون وموافقته للنظام القانوني. هذا يفتح الطريق أمام إعادة النظر في بعض الأحكام التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الطرفين على حد سواء. لم يتضح بعد مدى تأثير القرار على العقود القائمة، لكن من المؤكد أن القانون رقم 164 لسنة 2025 يقف عند مفترق طرق بين حماية المستأجر وتنظيم حقوق الملاك.