تنويه رسمي اليوم.. المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية بند في لائحة هيئة السكة الحديد

المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا بعدم دستورية البند الأول من المادة (85) في لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982، وذلك بعد مراجعة طعن دستورية مقدم ضده. هذا القرار يبرز أهمية مراجعة اللوائح التنظيمية لضمان توافق بنودها مع الدستور.

تفاصيل حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بند من لائحة هيئة السكة الحديد

أوضحت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أن البند الأول من المادة (85) من لائحة العاملين بهيئة السكة الحديد يتضمن نصًا يتعارض مع الدستور، وبخاصة عجز الفقرة الثانية من هذا البند فيما يتعلق بعبارة “إلا بالنسبة إلى العاملين من طوائف التشغيل فيخضع الترخيص ظروف العمل بالهيئة”. وقد كان للائحة رقم 17 لسنة 1982 دور كبير في تنظيم شؤون العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، لكن الحكم الجديد يلزم الهيئة بإعادة النظر بهذا النص لضمان العدالة والشفافية في ظروف العمل.

أثر حكم عدم دستورية البند الأول من المادة (85) على العاملين بهيئة السكة الحديد

سيؤدي هذا القرار القضائي إلى إعادة تقييم الأحكام التنفيذية الخاصة بظروف العمل للعاملين في هيئة السكة الحديد، لا سيما من ينتمون إلى طوائف التشغيل. إذ أن حكم المحكمة يلغي القيود التي كانت تفرضها اللائحة على هؤلاء العمال، مما يفتح الباب أمام تحسين أوضاعهم المهنية. كما يُنتظر أن تعزز هذه الخطوة حقوق الموظفين وتضمن لهم التزامًا أوثق بما يوافق الدستور، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الأداء الوظيفي داخل الهيئة.

إجراءات متابعة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بخصوص لائحة العاملين بهيئة السكة الحديد

بعد صدور حكم بعدم دستورية البند الأول من المادة (85) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، يتطلب الأمر تنفيذ سلسلة من الإجراءات لضمان تطبيق الحكم بشكل فعّال، وتشمل:

• مراجعة نصوص اللائحة وإعادة صياغة البنود المتعارضة مع الحكم
• إشراك ممثلي العاملين في مناقشة التعديلات لضمان شموليتها وشفافيتها
• التنسيق مع وزارة النقل والمواصلات لتفعيل القرارات الجديدة وتعميمها عمليًا
• تقديم جلسات توعية للعاملين حول حقوقهم والتغييرات التي ستطرأ على ظروف عملهم

هذه الخطوات ضرورية لتصحيح الأوضاع بما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية، وتحسين بيئة العمل داخل هيئة السكة الحديد.

الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يؤكد على ضرورة الالتزام بالدستور في جميع اللوائح التي تنظم العمل في القطاعات الحكومية، وهو ما يعزز حماية حقوق العاملين ويدعم تطوير الإدارة في هيئة السكة الحديد بشكل خاص.