تنويه رسمي اليوم.. انقطاع الخصومة في دعاوى دستورية حول شروط تقدير قيمة الملكية وصحة التوقيع

تعد دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة دعاوى الملكية وصحة التوقيع من الموضوعات القانونية الحيوية التي تم الفصل فيها مؤخرًا، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبولها لانقطاع الخصومة، مما يؤكد أهمية الفهم السليم لنصوص المادة 37 من قانون المرافعات وتطبيقها بدقة في تحديد قيمة هذه الدعاوى.

تفاصيل تقدير قيمة دعاوى الملكية وفق المادة 37 من قانون المرافعات

تنص المادة 37 من قانون المرافعات على مبادئ واضحة لتقدير قيمة الدعاوى المرتبطة بالعقارات، بما في ذلك الملكية والحيازة وصحة التوقيع على الأوراق القانونية؛ حيث يعتمد تقدير قيمة الدعوى التي ترجع إلى قيمة العقار على عدة معايير، منها إذا كان العقار مبنيًا فالتقدير يكون باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه، أما إذا كان مجرد أرض فتكون القيمة مقدرة بأربعمائة مثل قيمة الضريبة. وإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة، فتُقدر المحكمة القيمة وفقًا لحالتها. كذلك تُحدد قيمة الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات وقضايا التنفيذ بقيمة العقار نفسه، أما دعاوى حق الارتفاق فتُقيم باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه هذا الحق، بينما تقدّر دعاوى حق الانتفاع أو الرقبة بنصف قيمة العقار.

الأنواع المختلفة لدعاوى الملكية وحساب قيمة تقديرها القانونية

تنقسم دعاوى الملكية والحيازة إلى أشكال مختلفة تستوجب طرق تقدير محددة لقيمتها، حيث تُقدر قيمة دعاوى الحكر بزيادة القيمة السنوية مضروبة في عشرين إذا كان الطلب بتحديد قيمة معينة أو زيادتها. كما يتم تقييم دعاوى الحيازة بناءً على قيمة الحق الذي تغطيه الحيازة نفسها. أما الدعاوى الخاصة بالإيرادات فتُقدر على أساس سندات ترتيبها؛ إذ يُرتب السند لمدة عشرين سنة إذا كان مؤبدًا، أو لعشر سنوات في حال الحياة المديدة. وتتعلق دعاوى المحاصيل بتقييم قيمتها حسب أسعارها في الأسواق العامة، مما يضمن تقديرًا دقيقًا ومنسجمًا مع الواقع الاقتصادي.

تقدير قيمة دعاوى صحة التوقيع وأثر قرارات المحكمة الدستورية عليها

تأتي دعاوى صحة التوقيع ضمن القضايا التي تخص المادة 37 بشكل واضح، حيث يتم تقدير قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة التي يطلب الحكم بصحة توقيعها عليها أو تزويرها. وتؤكد المحكمة الدستورية على عدم دستورية بعض الشروط المتعلقة بتقدير القيمة في ظل انقطاع الخصومة، مما يبرز ضرورة مراجعة الإجراءات القانونية لضمان احترام حقوق الأطراف وعدم تجاوز النص القانوني. كما تشمل المادة أحكامًا متعلقة بدعاوى صحة العقد؛ ففي حال طلب الطعن فيه بالإبطال أو الفسخ، تُقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، أما عقود البدل فتُقدر بأكبر البدلين. وبالنسبة للعقود المستمرة، فتُقدر القيمة بجمع المقابل النقدي لمجموع مدة العقد، أو بقيمة الفترة المتبقية إذا تم تنفيذ العقد جزئيًا.

توضيح هذه المعايير يسهم في فهم دقيق لكيفية تطبيق المادة 37 ما يساعد في تحديد قيمة الدعوى بدقة، ويؤثر مباشرةً على سير القضايا المرتبطة بالملكية والحيازة وصحة التوقيع. وهذه التفاصيل تعكس تبعات قرار المحكمة الدستورية العليا التي أكدت انقطاع الخصومة في بعض القضايا التي تطالب بعدم دستورية شروط تقدير القيمة، مما يلزم الأطراف وممثليهم القانونيين بالحرص على الالتزام بالقانون وتقديم الدعاوى بطريقة صحيحة تنسجم مع النصوص القضائية المعمول بها.