تنويه رسمي اليوم.. تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 توضح الفئات المحرومة وأولوية المستحقين للشقق البديلة

تحدد تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 الفئات المستبعدة من الحصول على الشقق البديلة ضمن برنامج الدولة، بحيث يقتصر الدعم على المستأجرين غير القادرين ماليًا والأولى بالرعاية فقط، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويركز على مستحقي الدعم الحقيقيين.

الفئات المستبعدة من قانون الإيجار القديم 2025 والشروط المحددة للدعم

أكد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، أن القانون يوجه الدعم السكني إلى الفئات غير القادرة مالياً، مستبعدًا المستأجرين القادرين أو الذين يمتلكون عقارات أخرى من الحصول على وحدات بديلة، وذلك لضمان تركيز المساعدات على المستحقين بشكل عادل؛ حيث تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم سوق الإيجارات بما يخدم الفئات الأضعف ويحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين على حدٍ سواء.

التزامات المستأجرين وأهم نصوص المادة (8) من قانون الإيجار القديم 2025

تنص المادة (8) على حق كل مستأجر أو من امتد له عقد الإيجار السابق في الحصول على وحدة سكنية أو تجارية متاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط تقديم طلب رسمي مصحوب بإقرار بإخلاء الوحدة الحالية وتسليمها فور صدور قرار التخصيص، كما تُمنح الأولوية للأسرة الأولى بالرعاية، خاصة المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، لضمان التوزيع العادل للوحدات.

• تقديم طلب معتمد للجهة المعنية.
• إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور التخصيص.
• ترتيب الأولويات حسب الحاجة والظروف العائلية للمستأجر.

إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 وأولوية تخصيص الشقق البديلة

ألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال 30 يومًا يحدد القواعد والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات الشقق البديلة والبت فيها، مع وضع أولويات تخصيص بعين الاعتبار طبيعة المنطقة وعدد المستفيدين، بينما تتولى الجهات الحكومية المختصة تحديد الوحدات المناسبة؛ وفي حال تفوق الطلب على العرض، يتم ترتيب أولويات المستأجرين بناءً على حالة كل منهم والمنطقة السكنية، مما يضمن إدارة عادلة وشفافة لعملية التسكين.

توضح هذه التعديلات حرص الدولة على إعادة هيكلة سوق الإيجار بهدف توفير السكن للأشد حاجة مع ضمان مراعاة المصلحة العامة، كما تمنع إساءة استخدام الدعم من قبل القادرين على دفع الإيجار، بما يخلق توازنًا بين المستأجرين وأصحاب العقارات. تشير الإجراءات المرتبطة بالقانون إلى التزام الجهات الحكومية بضبط عملية التخصيص بشكل دقيق، مع توفير وحدات مناسبة حسب الحاجة وعدد المستحقين، مما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية ويحول دون تفاقم مشكلات السكن في المناطق المختلفة.

تشكل هذه التعديلات نقلة مهمة في التعامل مع الإيجارات القديمة، إذ تُرسي قواعد واضحة للتمييز بين المستأجرين المستحقين للدعم ومن لا يستحق، مع اتباع آليات محددة لتسجيل الطلبات ومعالجتها، وهو ما يساعد على تحقيق الاستقرار وتنظيم العلاقة بين الأطراف كافة ضمن منظومة العمل العقاري.