تنويه رسمي اليوم.. تعرف على عقوبات غسل الأموال بعد تورط التيك توكرز ومفهوم الجريمة

غسل الأموال يمثل جريمة تهدف إلى إضفاء مشروعية على أموال متحصلة من أنشطة غير قانونية عبر مراحل متعددة، ما يجعل فهم عقوبات غسل الأموال في القانون المصري أمرًا ضروريًا في مواجهة هذه الظاهرة المتصاعدة التي شملت مؤخراً بعض صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.

مفهوم غسل الأموال وآلية تنفيذه في النظام المالي

غسل الأموال هو عملية تحويل أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة، مثل الإتجار بالمخدرات، الرشوة، الفساد، التهرب الضريبي، الاتجار بالبشر، الجرائم الإلكترونية، وتمويل الإرهاب، إلى أموال تبدو قانونية؛ يتم ذلك عبر ثلاث مراحل متسلسلة تبدأ بالإيداع؛ حيث تدخل الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي أو السوق المفتوحة، تليها مرحلة التجميع أو التمويه التي تشمل إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال من خلال سلسلة معقدة من المعاملات المالية، وتنتهي عملية غسل الأموال بالدمج، حيث تُعاد الأموال إلى الاقتصاد على شكل استثمارات أو ممتلكات مشروعة، ما يجعل تتبعها أكثر صعوبة ويعزز من فرص استغلالها دون الوقوع تحت طائلة القانون.

العقوبات القانونية لغسل الأموال في مصر وفق قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002

تم تشديد العقوبات في القانون المصري لمكافحة غسل الأموال بهدف ردع مرتكبي تلك الجرائم، حيث تشمل العقوبات السجن لفترات لا تقل عن سبع سنوات، مع فرض غرامات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتمتد حتى خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، أيهما أكبر؛ بالإضافة إلى مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، كما تزيد العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو عبر الحدود الدولية، ما يعكس الجدية في محاربة غسل الأموال وحماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية لهذه الأنشطة.

تورط صناع المحتوى والبلوجرز في قضايا غسل الأموال: أبرز الحالات والتحقيقات الأخيرة

شهدت مصر في الأسابيع الأخيرة كشف عدد من القضايا المتعلقة بغسل الأموال ارتبطت بصناع محتوى ومؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث جرى ضبط تيك توكرز وبلوجرز متهمين بتحويل أرباح غير مشروعة لمشاريع وعقارات بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال، من بينهم سوزي الأردنية التي وُجهت إليها تهم تحقيق مكاسب غير قانونية وتحويلها لأصول؛ كذلك شاكر محظور الذي ضُبط بحوزته مبالغ وأدوات تشير إلى غسل أموال، إضافةً لاتهامات موجهة لمداهم بإدارة محتوى إلكتروني يهدف إلى التربح غير المشروع، وأوتاكا الذي اشتُبه في غسل 12 مليون جنيه عبر شراء سيارات وعقارات، وتبرز هذه الحالات أهمية تطبيق العقوبات القانونية لمنع استغلال منصات التواصل في أنشطة غير قانونية تؤثر على سلامة الاقتصاد الوطني.