تنويه رسمي اليوم.. حقيقة فرض رسوم إحلال على مشاريع سوديك وبالم هليز بالساحل الشمالي

رسوم إحلال على مشاريع سوديك وبالم هيلز بالساحل الشمالي لم تُفرض رسمياً حتى الآن، إذ نفت شركتا السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وبالم هيلز للتعمير تلقيهما أي طلبات رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن سداد هذه الرسوم، التي ترددت تقارير إعلامية عن فرضها بقيمة 20 دولاراً للمتر الواحد على بعض المشروعات العقارية بالساحل الشمالي لتحويلها لصندوق “تحيا مصر”.

التفاصيل الرسمية حول فرض رسوم إحلال على مشروعات الساحل الشمالي لسوديك وبالم هيلز

أكَّدت شركتا سوديك وبالم هيلز في بيانات منفصلة للبورصة المصرية أن مشاريعهما في الساحل الشمالي تشمل مشروعين فقط من بين ثمانية مشاريع قد تشملها رسوم الإحلال المحتملة، مشيرتين إلى التزامهما التام بالإفصاح عن أية إجراءات أو مستجدات رسمية بهذا الشأن فور ورودها؛ حيث نفى البيانان فرض أي رسوم حتى الآن، وذلك رغم ما تداولته بعض التقارير الإعلامية بشأن رسوم قيمتها 20 دولاراً للمتر الواحد تذهب لصندوق “تحيا مصر”.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أقرت في وقت سابق فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات العقارية والسياحية بالساحل الشمالي، في محاولة لضبط التهرب من رسوم التنازل عن الأراضي، إضافة إلى اشتراطها على الشركات أن تسدد 10% من قيمة الأرض عند تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطور آخر غير الطرف المتعاقد أصلاً مع الهيئة.

خطط شركة بالم هيلز ودورها في السوق العقاري بالساحل الشمالي

كشف الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير، حازم بدران، أن الشركة تسعى للحفاظ على مستهدفات مبيعاتها التي تصل إلى 200 مليار جنيه خلال هذا العام. وبلغت مبيعات بالم هيلز خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 80 مليار جنيه بنسبة نمو 148% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى مبادراتها في تخفيض قيمة الدفعة المقدمة وتمديد فترات سداد الأقساط، ما نعكس إيجابيًا على إقبال العملاء.

وأكد بدران على قوة سوق العقارات المصري، الذي يمتاز بحجمه الكبير وتنوع شرائح الطلب، معتبراً القطاع العقاري من أبرز سبل الاستثمار الجاذبة محلياً. ولفت إلى أن بالم هيلز تستعد لإطلاق مشروع جديد بالقاهرة، بالإضافة إلى أربعة مشاريع في الساحل الشمالي خلال الأشهر القادمة ضمن خطتها التوسعية لزيادة حصتها السوقية وتعزيز مكانتها بين كبار الشركات العقارية في مصر.

تأثير رسوم إحلال المحتملة على استثمارات وسوق الساحل الشمالي العقاري

رغم التوتر الذي أشيع حول فرض رسوم إحلال على مشاريع شركات كبرى بالساحل الشمالي، فإن التزام الهيئة الأخيرة بإصدار قرارات واضحة ومطالبات رسمية يعزز شفافية السوق ويوفر وضوحاً للمطورين والمستثمرين. تسمح هذه الرسوم الإضافية بحماية حقوق الدولة وصندوق “تحيا مصر” من محاولات التهرب، كما تفرض على المطورين مسؤولية مالية أوسع تجاه الأراضي التي تنفذ عليها مشروعاتهم، بما يدعم استقرار السوق العقاري.

تقتضي رسوم الإحلال أن تدفع الشركات نسبة 10% من قيمة الأرض إذا تم تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه عبر مطور آخر غير المطور الأصلي؛ هذه الشروط تشكل آلية رقابية لضمان عدم تكرار التنازل عن الأراضي بدون رسوم عادلة. 

تتطلع شركات كبرى مثل سوديك وبالم هيلز للحفاظ على وتيرة استثماراتها وتصاعد مبيعاتها بالسوق العقاري، غير متأثرة حتى الآن بأي مطالبات رسمية بخصوص رسوم الإحلال، فيما تظل الهيئة المسؤولة عن تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة في موقع الحارس للمصلحة العامة وحقوق الدولة، عبر ضبط إجراءات الرسوم والمستحقات المالية على مختلف المشروعات العقارية بالساحل الشمالي.