تنويه رسمي اليوم: خطة تطوير جديدة تهدف إلى خفض الرسوم وتشجيع الإنتاج المحلي

خفض الرسوم السينمائية في مصر ودوره في تشجيع الإنتاج المحلي يعكسان توجهًا واضحًا نحو دعم صناعة السينما الوطنية وتعزيز مكانتها بين الجوانب الفنية والاقتصادية؛ هذا ما أكده هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، خلال حديثه عن الخطط المستقبلية لتطوير القطاع.

أهمية خفض الرسوم السينمائية في تحفيز الإنتاج المحلي

أوضح هشام عبد الخالق أن تكلفة التصوير في مصر تُعد من الأعلى مقارنة بالدول العربية التي تمنح حوافز مالية تصل إلى 50% من تكلفة الإنتاج، مما دفع غرفة صناعة السينما إلى العمل على تخفيض الرسوم وتسهيل الإجراءات الحكومية، إذ يهدف ذلك إلى منع هجرة الاستثمارات خارج البلاد وتشجيع المنتجين المحليين على الاستمرار في طرح أعمالهم داخل السوق المصري؛ كما تسعى الغرفة إلى خلق بيئة تنافسية تشجع على زيادة عدد الإنتاجات السينمائية ونمو دور العرض. في هذا الإطار، يرتبط خفض الرسوم مباشرة بزيادة فرص العمل للفنانين والفنيين وازدهار الصناعة بشكل عام، بما يضمن منافسة قوية للفيلم المصري على المستوى الإقليمي.

دور غرفة صناعة السينما في دعم تطور الإنتاج المحلي

تؤكد غرفة صناعة السينما أن هدفها لا يقتصر على الجانب التجاري فقط، بل يتعداه إلى رعاية مصالح أعضائها الذين يشملون المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض، فتُعد الغرفة الكيان الأساسي الذي يحمي مصالح الصناعة من الداخل. يضيف هشام عبد الخالق أن الغرفة تسعى دائمًا إلى بناء بيئة من الثقة والشفافية بين الأعضاء، من خلال لجان متخصصة لحل النزاعات تتبع مبادئ العرف السينمائي، بعيدًا عن المحاكم، مما يسهل التعاملات ويُسهم في تقليل العقبات التي قد تواجه الإنتاج المحلي.

هيكلية عمل غرفة صناعة السينما لتعزيز الإنتاج المحلي المستدام

تضم غرفة صناعة السينما جميع الفاعلين الأساسيين في الصناعة، من المنتجين والموزعين إلى أصحاب دور العرض، حيث يتم انتخاب 15 عضوًا لمجلس الإدارة كل أربع سنوات لضمان تمثيل مستمر ومتجدد. ويفصل المجلس بين الخلافات في السوق عبر لجنة الشكاوى التي تحترم الحقوق وتضمن استمرار التفاهم بين الأطراف، مما يحفظ توازن السوق ويعزز استقراره. هذه الهيكلية المتماسكة والآليات الداخلية تدعم تنفيذ الخطة الخاصة بخفض الرسوم السينمائية وتعزيز الإنتاج المحلي لتطوير صناعة تتسم بالجودة والاستدامة.

تشكّل خطة خفض الرسوم السينمائية جزءًا أساسيًا من استراتيجيات غرفة صناعة السينما لدعم الإنتاج المحلي؛ وتسهم الإجراءات والتنسيقات مع الجهات الحكومية في بناء سوق أكثر استقرارًا وتنوعًا، مع التركيز على تحقيق توازن بين مصلحة المنتجين والفنيين وأصحاب دور العرض، ما يمنح القطاع فرصة أكبر للنمو والتطور مستقبليًا.