تنويه رسمي اليوم: رئيسة المجلس القومي للمرأة تهنئ رئيس مجلس القضاء الأعلى بمناسبة منصبه الجديد

استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم في مكتبه المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، مما يعكس أهمية تعزيز التعاون بين القضاء والمجتمع المدني في دعم حقوق المرأة. جاء هذا اللقاء بحضور القاضي أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.

تعزيز حقوق المرأة عبر التعاون بين المجلس القومي للمرأة ومجلس القضاء الأعلى

عبّرت المستشارة أمل عمار خلال الزيارة عن التهنئة القلبية للقاضي عاصم الغايش بمناسبة توليه منصبه الجديد كرئيس لمجلس القضاء الأعلى، متمنية له دوام التوفيق في مهام هذا المنصب الرفيع. وأكدت على أهمية الدور الذي يلعبه مجلس القضاء الأعلى في دعم حقوق المرأة وتعزيز حمايتها، مشيرة إلى ثقة المجلس القومي للمرأة في قدرة هذا الجهاز القضائي على انصاف المرأة وتطبيق قانونها بكل حزم وعدالة. يأتي هذا التأكيد في ظل سعي المجلس القومي للمرأة لتوحيد الجهود مع مؤسسات الدولة، من خلال تبني شراكة استراتيجية تسهم في بناء مجتمع يسوده العدل والمساواة.

دعم القانون وتمكين المرأة بين رؤية مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي للمرأة

أعرب القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة، مشيداً بالدور الحاسم الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة المصرية والعمل على دعم قضاياها الحقوقية والاجتماعية. وأكد في تصريحاته على التزام القضاء المصري الدائم بأن يكون درع الحماية الأول لحقوق المرأة والأسرة، معتبراً أن تكاتف جهود المجلس مع المؤسسات القضائية يعزز من فرص تحقيق العدالة بشكل أكبر، ويساعد في تطبيق التشريعات التي تحمي المرأة من كافة أشكال التمييز. وتتوافق رؤية مجلس القضاء الأعلى مع أهداف المجلس القومي للمرأة في بلورة مجتمع يتسم بالمساواة والتمكين الحقيقي للمرأة.

آليات الشراكة بين المجلس القومي للمرأة ومجلس القضاء الأعلى لتعزيز العدالة للمرأة المصرية

تأتي هذه الزيارة في سياق سياسة المجلس القومي للمرأة الرامية إلى توثيق علاقات التعاون مع جميع المؤسسات القضائية بالدولة، نظراً لأهمية دور القضاء في تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين. ويمكن تلخيص آليات هذه الشراكة في النقاط التالية:

• تنسيق المبادرات والبرامج المشتركة التي تدعم قضايا المرأة القانونية والاجتماعية.
• تقديم الدعم القانوني والتوعوي للمرأة للحفاظ على حقوقها والتواصل مع القضاء بسهولة.
• تعزيز الثقافة القانونية المتعلقة بحقوق المرأة عبر ورش العمل والندوات التثقيفية.
• مراقبة وتطوير القوانين التي تنظم أوضاع النساء لضمان تعزيز الحماية القانونية.
• تبادل البيانات والمعلومات بين المجلسين لتعزيز الرصد والمتابعة القضائية لقضايا المرأة.

يشكل هذا التعاون بين المجلس القومي للمرأة ومجلس القضاء الأعلى نموذجاً متكاملاً لدعم قضايا المرأة وحقوقها القانونية في مصر، حيث تتضافر الجهود القضائية والمؤسسية لتطوير بيئة قانونية تحمي المرأة وتؤمن تمكينها. ويظل دور القضاء مفتاحاً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الأسرة، ويثبت المجلس القومي للمرأة عبر هذه الشراكة مدى اهتمامه بالعوامل المنهجية التي ترتقي بحقوق المرأة وتعزز من مكتسباتها القانونية والحياتية.