المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حدّدت جلسة 22 سبتمبر للنطق بالحكم على التيك توكر “أم سجدة” بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء ومخالفة الذوق العام، في قضية أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. القرار يأتي بعد التحقيقات التي أُجريت على البلوجر، والتي تسلط الضوء على جانب مهم من التعامل مع المحتوى الرقمي وأثره على المجتمع.
تفاصيل التهم الموجهة للتيك توكر أم سجدة المتعلقة بنشر فيديوهات خادشة
أُحيطت التيك توكر “أم سجدة” بمجموعة من التهم أبرزها نشر فيديوهات تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، ما يعد مخالفًا للأعراف والقوانين التي تنظم المحتوى الرقمي في مصر؛ إذ استُخدمت هذه المقاطع بهدف جذب عدد كبير من المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية عبر استغلال منصات التواصل، وهو ما دفع النيابة لاتخاذ إجراءات صارمة ضدها. كذلك، اشتملت التهم على استخدام هذا المحتوى في تأثير سلبي على الذوق العام وانتشار مواد غير لائقة على الإنترنت.
الإجراءات القانونية والتحفظ على أموال التيك توكر أم سجدة بسبب قضايا غسيل الأموال
خلال مجريات القضية، أيدت المحكمة المختصة قرار التحفظ على أموال التيك توكر “أم سجدة” بناءً على تهمة غسيل الأموال، وهو الأمر الذي عزز من تضييق الخناق القانوني عليها. هذه الخطوة تمثل جزءًا من الإجراءات الوقائية لضمان عدم استخدام عائدات الأنشطة المشبوهة في تمويل أنشطة مخالفة للقانون، فضلاً عن التحفظ على محتويات أجهزة الهاتف المحمول التي ضبطت خلال عملية القبض عليها؛ بهدف فحص دقيق ومتابعة دائمة للمستجدات الخاصة بالقضية.
تفاصيل القبض والتحقيقات الجارية حول فيديوهات التيك توكر أم سجدة المخالفة
أمرت نيابة المقطم بحبس البلوجر أم سجدة لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها وهي تنشر محتوى مخالفًا على مواقع التواصل يُعد مخالفًا للآداب العامة. وقد شملت الإجراءات تحريات مباحث دقيقة، إلى جانب التحفظ على الهواتف المحمولة التي كانت بحوزتها، ومصادرة مجموعة من الفيديوهات التي أثارت الجدل. تهدف هذه التحقيقات إلى تكثيف الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي، ومنع انتشار المحتوى الخادش الذي يؤثر سلبًا على المجتمع والقيم السائدة.
- تحديد موعد الجلسة النهائية للنطق بالحكم في 22 سبتمبر الجاري.
- تأكيد الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحفظ على الأموال والأدلة الرقمية.
- استمرار التحقيقات الأمنية والنيابية لضمان حقوق المجتمع والمؤسسات القانونية.
