نفذت محافظة الإسكندرية حملة رقابية موسعة أدت إلى غلق وتشميع 36 منشأة وتحرير 139 محضرًا متنوعًا، في إطار تعزيز ضبط الأسواق والالتزام بالاشتراطات الصحية والغش التجاري. وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود المحافظة للحفاظ على صحة المستهلك وتنظيم الشوارع التجارية بصرامة.
تفاصيل حملة غلق وتشميع المنشآت في الإسكندرية ومتابعة الالتزام بالأسعار
كلف محافظ الإسكندرية لجنة مختصة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وبمشاركة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بهدف تنفيذ حملة تفتيش شاملة على المحال العامة في شارع الجلاء الممتد من فيكتوريا حتى كوبري الساعة في نطاق حي المنتزة أول وشرق. ركزت الحملة على التحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، إزالة الإشغالات، التأكد من سلامة الأغذية، تطبيق الاشتراطات الصحية ومكافحة الغش التجاري، بما يضمن بيئة آمنة للمواطنين وسوق منظم يخلو من المخالفات.
جولة محافظ الإسكندرية ومتابعة نتائج حملة غلق المنشآت المخالفة
خلال جولة ميدانية رافق فيها المحافظ اللجنة، تمت متابعة نتائج الحملة التي أسفرت عن غلق 36 منشأة تم ضبطها تعمل بدون ترخيص قانوني، إلى جانب تحرير 139 محضرًا تنوعت بين مخالفات بيئية وصحية وتموينية وطب بيطري، بالإضافة إلى التفتيش الصيدلي، مخالفات إشغال الطريق، رخص المحال، حماية المستهلك، الكهرباء، والأمن الصناعي. كما تمت مصادرة 220 حالة إشغال متنوعة وإعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، مؤكدًا حرص المحافظة على تطبيق القانون بكل حزم.
تنظيم حركة المرور ومتابعة التزام السائقين بالتسعيرة المقررة في الإسكندرية
أصدر محافظ الإسكندرية توجيهاته بسرعة تسليم موقف الساعة لإدارة المواقف، مع التنسيق مع حي المنتزة والإدارة العامة للمرور، لتنظيم حركة السيارات داخل الموقف وتعزيز السيولة المرورية. خلال الجولة، استمع المحافظ لملاحظات المواطنين حول التزام السائقين بالتعريفات الرسمية، كما تلقى شكاوى ومطالبات تم مخاطبة الجهات المختصة بضرورة التعامل السريع معها، مما يعكس حرص المحافظة على توفير خدمات تراعي حقوق المستخدمين وتدعم الانضباط في المواقف العامة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تركز على رفع مستوى الخدمات في الإسكندرية، وتعزيز الالتزام بالقوانين في مختلف القطاعات، حيث تؤكد المحافظة أن استمرار هذه الحملات يهدف إلى تحقيق انضباط السوق وحماية صحة وسلامة المواطنين، ما يرسخ الثقة في البيئة المحلية ويضمن استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
