تنويه رسمي اليوم.. مجلس الوزراء يقر نظام عمل جديد للجنة حصر مناطق الإيجار القديم

صدر في عدد الجريدة الرسمية 33 مكرر “أ” بتاريخ 18 أغسطس 2025 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، والذي يتناول نظام وقواعد عمل لجان حصر المناطق التي تشمل أماكن مؤجرة لغرض السكنى، لتحديد مناطق الإيجار بدقة وفقا للقانون رقم 164 لسنة 2025.

تعريف المصطلحات الأساسية في نظام لجان حصر المناطق المؤجرة لغرض السكنى

يكفل القرار فهم دقيق لمجموعة مصطلحات مهمة لضمان تطبيقه بشكل واضح، حيث يُقصد بالأماكن المؤجرة كافة الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون 164 لسنة 2025، أما لجان الحصر فهي اللجان المكلفة بتقسيم المناطق التي تحتوي على هذه الأماكن وفقا لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور. تشمل حالات تعارض المصالح وجود موانع من اشتراك رئيس اللجنة أو أعضائها عندما يكون لهم علاقة مالية أو عائلية بموضوع الحصر في منطقة عمل اللجنة، ولا سيما إذا كان أحدهم مالكا أو مؤجرا أو مستأجرا لأحد الأماكن المؤجرة أو يرتبط بمصلحة تجارية قد تؤثر على نزاهة عمل اللجنة. كما يُعرف القرار المنطقة بأنها مساحة جغرافية متصلة تضم مجموعة من العقارات السكنية المتجانسة عمرانياً طبقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة الخامسة من القرار. يستخدم نظام التقييم بنظام النقاط لتحديد مدى استيفاء كل منطقة لمعايير التقسيم، حيث تُمنح درجة لكل معيار ضمن الضوابط المحددة ليتم بذلك تصنيف المناطق بدقة طبقاً للنتيجة الإجمالية.

نظام تقييم وتوزيع المناطق المؤجرة وفق معايير واضحة ومحددة

يعتمد القرار على آلية علمية لتقييم المناطق التي تحوي أماكن مؤجرة لغرض السكنى، حيث يتم تحديد نقاط لكل معيار من المعايير الواردة في المادة الخامسة من القرار ليُسهل تصنيف المناطق حسب درجة استيفائها للمعايير. هذا النظام يُسهم في تنظيم الحصر بشكل موضوعي، ويُسهل اتخاذ القرارات المناسبة بشأن التعامل مع كل منطقة بناءً على تقييمها الحقيقي. تطبيق هذه الضوابط يضمن تعميم الإجراءات على المناطق ذات الطبيعة العمرانية المتجانسة، ويحد من التداخل والارتباك في الحصر، مما يزيد من دقة البيانات وفعالية إدارة الأماكن المؤجرة.

ضوابط وضمانات النزاهة في لجان الحصر لمنع تضارب المصالح وتأمين عمل مهني

يضع القرار قواعد صارمة لمنع حالات تعارض المصالح التي قد تؤثر سلبًا على حيادية لجان الحصر، حيث يتوجب على رؤساء وأعضاء اللجان الإبلاغ عن أي علاقة مالية أو شخصية قد تؤدي إلى تضارب في المصالح. يشمل ذلك وجود علاقات نسب أو مصاهرة من الدرجة الأولى مع مالكي أو مؤجري الأماكن المؤجرة في نطاق جغرافية اللجنة. هذا النظام يهدف إلى الحفاظ على نزاهة عمل اللجان وبالتالي صدقية نتائج الحصر، مع التأكيد على عدم المشاركة لمن ثبت وجود تعارض مصالح لديهم. تُعتبر هذه الضوابط جزءاً أساسياً لتعزيز الشفافية وتعميق ثقة الجميع في الإجراءات المتعلقة بتقسيم المناطق السكنية المؤجرة، مما يعزز من كفاءة تطبيق القانون واستقرارية السوق العقاري.