تنويه رسمي اليوم.. نشر 18 حكماً جديداً من المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية

المحكمة الدستورية العليا تصدر 18 حكمًا حديثًا في قضايا دستورية متنوعة

نشرت الجريدة الرسمية 18 حكمًا حديثًا للمحكمة الدستورية العليا الصادرة في جلسة 1 سبتمبر 2025، والتي تضمنت قضايا هامة تتعلق بعدم دستورية نصوص قانونية وإجراءات قضائية مرتبطة بتنظيم عمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقانون العقوبات وقانون المرافعات، مما يعكس أهمية هذه الأحكام في ضبط القوانين بما يتوافق مع الدستور.

تفاصيل الحكم بعدم دستورية بند من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بعدم دستورية البند الأول من المادة 85 من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982، بعد الطعن الذي قدم تحت رقم 17 لسنة 40 دستورية، والذي طالب بإلغاء هذا البند لما يحتويه من تعارض مع الدستور. كما أوضح الحكم أن الفقرة الثانية من البند الأول من المادة 85 التي تنص على استثناء العاملين من طوائف التشغيل بإخضاعهم لترخيص ظروف العمل داخل الهيئة، تعد غير دستورية.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر: تأثير الأحكام الدستورية على تنظيم العمل والحقوق

تؤكد أحكام المحكمة على ضرورة مراجعة اللوائح والقوانين التي تنظم العلاقة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والعاملين بها، حيث إن البند الذي سمح بترخيص ظروف عمل بعض الفئات داخل الهيئة أظهر تناقضًا مع الحقوق الأساسية للعاملين والحريات المكفولة دستوريًا، مما يستدعي تعديل اللوائح لتتوافق مع مبادئ الدستور. بهذا، تظهر المحكمة حرصها على حماية الحقوق المنظمة للعمل داخل الهيئة بشكل يضمن العدالة والتوازن.

رفض دعوى عدم دستورية مواد قانون العقوبات وقضايا تقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات

من الجانب الآخر، أصدرت المحكمة حكمًا برفض الدعوى التي طالبت بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، و307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، مع مصادرة الكفالة، حيث أيدت صحة النصوص باعتبارها ضرورية للحفاظ على النظام الاجتماعي وحماية الأفراد من التشهير. كما رفضت المحكمة الدعوى التي طالبت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات، والتي تتعلق بكيفية تقدير قيمة الدعاوى التي يعتمد فيها التقدير على قيمة العقار في قضايا الملكية والحيازة وصحة التوقيع بسبب انقطاع الخصومة.