تنويه رسمي.. اليوم نظر محاكمة 73 متهماً في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم محاكمة 73 متهما بخلية اللجان النوعية بالتجمع، المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية تستهدف الأمن العام. القضية تبرز أهمية فهم تفاصيل هذه الاتهامات وتأثيرها على النظام الاجتماعي والأمني.

تفاصيل الانضمام والقيادة في خلية اللجان النوعية بالتجمع

وفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 1172 لسنة 2024، فإن المتهمين من الأول وحتى الثالث يتولون قيادة جماعة إرهابية منذ عام 2004 وحتى 30 يوليو 2023، تستخدم أساليب القوة والعنف والتهديد والترويع بهدف إحداث الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر؛ بالإضافة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. من ناحية أخرى، انضم المتهمون من الرابع وحتى الثالث والسبعين لهذه الجماعة وهم على علم بالأهداف التي تسعى لتحقيقها.

تمويل ودعم خلية اللجان النوعية بالتجمع بأسلحة وأموال

يتهم أمر الإحالة مجموعة من المتهمين بينهم من الأول وحتى الثالث، ومن السادس وحتى العاشر، ومن العشرين وحتى الثاني والعشرين، بالإضافة إلى المتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين، والـ 39 و40 و55، بتمويل الجماعة الإرهابية عن طريق تخصيص أموال وأسلحة ومعلومات بهدف استخدامها في أعمال إرهابية. هذا الدعم المالي والعسكري يشكل حجر الزاوية في استمرار نشاط الجماعة وإحداث الضرر الذي استهدف النظام.

حيازة المتفجرات وأسلحة بدون ترخيص في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع

أشار أمر الإحالة أيضًا إلى أن المتهمين من الأول وحتى الثالث، ومن السابع وحتى العاشر، ومن الثاني عشر وحتى الرابع عشر، والحادي والعشرين، ومن الثامن والعشرين وحتى الثلاثين، ومن الـ 34 وحتى الـ37، ومن السادس والأربعين وحتى الثامن والأربعين، ومن الخمسين وحتى السابع والخمسين، حازوا مواد مفرقعة وأسلحة بدون الحصول على التراخيص اللازمة؛ مما يضاعف خطورة التهم الموجهة إليهم، ويؤكد استعدادهم لتنفيذ أعمال عدائية تهدد أمن المجتمع.

تتجلى خطورة قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع في الفترات الممتدة لأكثر من عقدين، وتأثيرها السلبي على الأمن والسلم الاجتماعي؛ حيث تنوعت الاتهامات بين القيادة، الانضمام، التمويل، وحيازة الأسلحة والمواد المفرقعة بدون تراخيص. محاكمة هؤلاء المتهمين تسلط الضوء على الجهود القانونية في مواجهة الإرهاب والتصدي لأي محاولات تهدد استقرار المجتمع.