تنويه رسمي اليوم.. وزارة الإسكان تحدد أولوية المطلقة المتمكنة في شقق الإيجار القديم بعد القانون الجديد

المطلقة المتمكنة من شقة إيجار قديم تواجه تحولات مهمة بعد صدور القانون الجديد، حيث منحها القانون حقًا واضحًا للاحتفاظ بمنزل الزوجية أثناء حضانة الأطفال، مع توفر أولوية الحصول على وحدة سكنية بديلة من وزارة الإسكان، ما يفتح آفاقًا جديدة لتنظيم أوضاعها السكنية بشكل يراعي القانون والواقع الاجتماعي.

أولويات المستأجرين في قانون شقة إيجار قديم والتحديثات الجديدة

ينص القانون الجديد على أن المطلقة المتمكنة من شقة إيجار قديم يمكنها الاحتفاظ بحقها طالما لم تنتهِ المدة القانونية المحددة بسبع سنوات، بعدها يصبح وضعها كالمستأجر الذي فقد حق التمكين، إلا أنها تملك أولوية في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية جديدة من وزارة الإسكان، شرط تقديم ما يثبت وضعها القانوني. هذا التعديل يعكس الحرص على توفير حماية قانونية للمطلقة في إطار ترتيبات الإيجار القديم، ويمنحها فرصًا للحفاظ على السكن عبر دعم الدولة، وهو ما تجسد من خلال فتح باب التقديم اعتبارًا من الأول من أكتوبر عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد.

الخطوات والإجراءات لتقديم طلب الحصول على شقة بديلة وفق قانون الإيجار القديم

تم تحديد مجموعة من الخطوات الهامة للمستأجرين الراغبين في الحصول على مساكن بديلة وفق أحكام قانون الإيجار القديم، وتتمثل في:

  • بدء استقبال الطلبات اعتبارًا من أول أكتوبر، مع ضرورة استيفاء الشروط القانونية المحددة وفق المادة 8 من القانون الخاص بإيجار الأماكن
  • تقديم الطلبات من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة أو مكاتب البريد على مستوى الدولة، ولمدة ثلاثة أشهر متواصلة
  • استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات التي تتيح الحصول على مسكن بديل ملائم من خلال النظام الجديد
  • استحداث وحدة مخصصة تتولى استقبال وتصنيف الطلبات حسب الشروط والمعايير لضمان توزيع عادل للسكن البديل
  • عقد اجتماعات دورية لاستعراض احتياجات المستأجرين والتخطيط لتوفير عدد مناسب من الوحدات السكنية خلال الست سنوات القادمة، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

تفاصيل إجراءات تقديم طلب شقة إيجار قديم والوثائق المطلوبة لضمان قبول الطلب

تفرض الإجراءات الجديدة على المستأجرين الراغبين في الحصول على شقة بديلة عدة خطوات منظمة لضمان سير الطلب بشكل قانوني وسليم، منها:

  • إنشاء حساب إلكتروني لتتبع حالة الطلب، مع استكمال المستندات المطلوبة بدقة
  • إدخال البيانات الخاصة بالعقار والمستأجر ضمن نموذج الطلب الإلكتروني بدقة، مع تنويع الخيارات بين الإيجار المدعوم أو التمليك أو التمويل العقاري حسب الحاجة
  • بالنسبة للعقارات السكنية، يجب تقديم الطلب من المستأجر الأصلي أو زوجته أو من تم تمديد عقده قبل العمل بأحكام هذا القانون، بينما في العقارات غير السكنية يُقدم الطلب من المستأجر الأصلي أو المستفيد من عقد الإيجار
  • يجب تضمين الطلب المعلومات التفصيلية للعقار مثل العنوان الجغرافي الكامل ونظام التخصيص والمنطقة التي يقع بها العقار

تسعى وزارة الإسكان من خلال هذه الخطوات والإجراءات إلى تنظيم ملف الإيجار القديم على نحو يضمن حقوق المستأجرين، ويتيح لهم فرصًا مشروعة للحصول على وحدات سكنية بديلة تتناسب مع ظروفهم، كما تدعم تحسين توزيع الوحدات بما يتوافق مع التغيرات القانونية الجديدة، مما يسهم في تطوير منظومة الإسكان بشكل منصف ومنظم.