تنويه رسمي.. برلماني يوضح مدى جواز نية المستأجرين في إقامة دعوى منازعة أو عقبة تنفيذ اليوم

تثير تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد جدلًا واسعًا حول إمكانية الطعن على قانون الإيجار أمام المحكمة الدستورية العليا، من خلال رفع دعوى عدم دستورية أو ما يُعرف بـ”منازعة تنفيذ” أو “عقبة تنفيذ”، حيث يسعى البعض لوقف تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 لما يشكلونه من تأثير مباشر على المستأجرين والملاك على حد سواء.

الشروط القانونية للطعن على قانون الإيجار أمام المحكمة الدستورية العليا

تُحدد القواعد القانونية إمكانية الدفع بدعوى عدم دستورية القانون من خلال الالتزام بإجراءات وشروط دقيقة، فهي ليست مسألة مفتوحة لأي مواطن أو طرف يرغب في الطعن؛ إذ يجب أن تتم الدعوى وفق نصوص قانونية منظمة تسمح بالتحقق من دستورية القوانين بعد صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية، كالتي تخص القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقانون رقم 165 لسنة 2025 بشأن تعديل أحكام قانون إيجار الأماكن. إن هذه الشروط تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، وحماية كل طرف من الضرر الناتج عن تعارض بعض نصوص القانون مع الدستور.

هل يُمكن رفع دعوى “منازعة تنفيذ” أو “عقبة تنفيذ” لوقف التعديلات على قانون الإيجار القديم؟

يرتبط موضوع رفع دعوى “منازعة تنفيذ” أو “عقبة تنفيذ” بفكرة الطعن في تنفيذ القانون نفسه، وليس دستوريته، وحالياً تُعتبر هذه الدعوى خطوة غير صحيحة من الناحية القانونية، لأنها لا تعتمد على أساس قانوني واضح يتيح وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم. يسعى بعض المستأجرين عبر روابطهم في تقديم هذه الدعاوى بهدف حماية حقوقهم من التداعيات السلبية للقانون الجديد، غير أن القانون رقم 164 لسنة 2025 تم تفعيله رسميًا ونشره في الجريدة الرسمية، ما يعني أنه سارٍ ويُطبق حتى يتم اتخاذ أي إجراء قضائي صحيح وفق النظم المعمول بها.

الآثار القانونية والاجتماعية لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

ينظم القانون رقم 164 لسنة 2025 العلاقة بين مؤجري ومستأجري الأماكن، مع إدخال تعديلات لوقف إشكاليات استمرت لعقود حول عقود الإيجار القديم؛ فهو يعيد ترتيب الحقوق والالتزامات بما يعكس توجهًا حديثًا للحفاظ على التوازن في السوق العقارية. يأتي هذا القانون إلى جانب القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يعدل بعض أحكام قانون الإيجار المدني، خاصة فيما يتعلق بالأماكن التي انتهاء عقد إيجارها دون حق بقاء للمستأجر، أو الأماكن التي لم تُؤجر من قبل. لذلك، تحمل هذه التشريعات أثرًا بالغًا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بدافع تحديث التشريعات وحماية الحقوق وفقًا لمقتضيات الواقع الراهن، مع الوضع في الاعتبار الأعباء التي قد تقع على المستأجرين بعد تطبيق هذه التعديلات.

• القانون رقم 164 لسنة 2025 يُعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل قانوني مدروس
• القانون رقم 165 لسنة 2025 يُكمل تعديل أحكام عقد الإيجار المدني وتحديد حقوق الأطراف
• رفع دعوى عدم دستورية يجب أن يتم وفقاً لإجراءات قانونية محددة، ولا يُعتبر “منازعة تنفيذ” خطوة صحيحة
• تعديلات القانون قد تؤثر على حقوق المستأجرين، مما دفع البعض إلى المطالبة بوقف تنفيذها عبر القضاء الدستوري