تنويه رسمي.. تأجيل دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد إلى 7 أكتوبر المقبل

تأجلت محكمة مدني القاهرة الجديدة نظر دعوى بطلان الحجز على ممتلكات اللاعب إبراهيم سعيد إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل، حيث جاء التأجيل بعد طلبات قانونية مقدمة خلال الجلسة السابقة.

تفاصيل دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد وما قدمه المحامي

طالب محمد رشوان، محامي اللاعب إبراهيم سعيد، خلال الجلسة الماضية بالسماح باستخراج شهادة من إدارة الكمبوند الذي يقيم فيه اللاعب، توضح أن الوحدة محل الحجز تعود ملكيتها إلى الشركة المالكة للكمبوند، وليس للاعب بشكل شخصي؛ موضحًا أن العين التي يقيم فيها إبراهيم سعيد مؤجرة مفروشة، والمنقولات التي جرى الحجز عليها تعود ملكيتها للشركة المالكة للوكالة السكنية؛ ما يطرح تساؤلات حول صحة الحجز والتنفيذ وإجراءات الحجز المستندة إلى العقارات والمنقولات.

الأسباب القانونية وراء الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد بسبب قضايا النفقة

تم إلقاء القبض على إبراهيم سعيد عقب إضرابه عن دفع مصاريف النفقة الخاصة بأبنائه، وذلك بعد أن حصلت مطلقته على عدة أحكام قضائية صادرة من محكمة الأسرة لصالحها، تتضمن 9 دعاوى متنوعة بينها النفقة ودعاوى خصصت لمصاريف الطعام والشراب والملبس والمسكن، إضافة إلى زيادة المصروفات الدراسية لأبنائه من الزوجة السابقة. تبرز هذه الوقائع مدى التعقيدات القانونية التي تواجه اللاعب وكيفية تنفيذ الأحكام التي صدرت ضدّه في قضايا النفقة، مما دفع الجهات القضائية لاتخاذ إجراءات الحجز الاحتياطي على ممتلكاته.

كيفية تعامل إبراهيم سعيد مع الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة وتأثيرها على الحجز

على الرغم من صدور أحكام نهائية واجبة النفاذ من محكمة الأسرة، لجأت إبراهيم سعيد إلى استخدام حقه القانوني في مراحل التقاضي، إذ تقدم بطلب استئناف لتلك الأحكام التي صدرت ضده؛ إلا أن المحكمة أيدت الأحكام السابقة، مما أدى إلى إلزامه بالالتزام بالمصروفات المشار إليها. وفي ظل استمرار عدم دفع النفقة، تم تنفيذ الحجز على ممتلكاته، لكن الطعن المقدم بهدف بطلان الحجز يشير إلى وجود خلاف على الإجراءات التي تم اتباعها، خصوصًا مع وجود ملكيات مختلفة للوحدات والأثاث محل النزاع، مما يضفي على القضية بعدًا قانونيًا معقدًا.

• تأجيل الدعوى يمنح مهلة إضافية لاستكمال الوثائق والشهادات المتعلقة بالوحدات السكنية.
• تقديم شهادة إدارة الكمبوند قد يؤثر على قرار الحجز النهائي.
• التقاضي المستمر يعكس التعقيدات في تنفيذ أحكام النفقة رغم صدورها نهائيًا.
• وجود ملكيات مؤجرة وغير مملوكة شخصياً يعقد إجراءات التنفيذ على الممتلكات.
• استخدام حق الاستئناف لا يوقف سريان الأحكام النهائية إلا بتدخل خاص من المحكمة.