تنويه رسمي.. تأجيل محاكمة 25 متهماً في “خلية القطامية” إلى 12 نوفمبر

تأجلت محاكمة 25 متهماً في قضية “خلية القطامية” لجلسة 12 نوفمبر، حيث تتابع الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر القضية رقم 194 لسنة 2025 جنايات القطامية الخاصة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان بالقطامية، في انتظار مرافعة الدفاع. تأتي هذه الخطوة في ظل إجراءات قضائية مستمرة بحق المتهمين الذين يواجهون اتهامات خطيرة تشمل الانضمام لجماعة إرهابية والاعتداء على أمن الدولة.

تفاصيل تأجيل محاكمة 25 متهما بـ”خلية القطامية” لجلسة 12 نوفمبر

ترأس الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، ويديرها سكرتارية محمد هلال، وقد جاء قرار التأجيل لإتاحة الفرصة للدفاع لمتابعة الإجراءات القانونية بشكل دقيق. وتعكس القضية حجم التحديات الأمنية التي تواجه المؤسسات في مواجهة الجماعات التي تسعى لتعطيل أحكام الدستور وعرقلة سير العمل الحكومي، خاصة ما يخص الأحداث التي تعود إلى الفترة من 2015 حتى 2024.

الإجراءات القانونية ضد الهيكل الإداري لجماعة الإخوان بالقطامية

يشير أمر الإحالة إلى أن المتهمين الأول والثاني قد قادا الجماعة التي تأسست بصورة مخالفة للقانون، وكان هدفها الأساسي تعطيل أحكام الدستور وتعطيل مؤسسات الدولة، إلى جانب استخدام العنف ضد الحريات الشخصية والحقوق العامة، ما أدى إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. أما باقي المتهمين، فقد وُجهت إليهم تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع العلم الكامل بأهدافها، في إطار محاربة الإرهاب الذي يهدد استقرار البلاد.

الجرائم المتهم بها أعضاء “خلية القطامية” وأدلة القضية

تضمن أمر الإحالة اتهامات محددة أخرى منها ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، إذ وُجهت إلى مجموعة من المتهمين من بينهم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر، تهمة حيازة مطبوعات تروج لأغراض الجماعة الإرهابية موضوع القضية. وتشكل هذه الأدلة جزءاً أساسياً في المسار القانوني، حيث تعكس تورط المتهمين في دعم وتمويل أنشطة الجماعة، ما يضاعف خطورة الاتهامات ويعكس جدية التحقيقات التي تتبعها السلطات المختصة.

تشكل هذه التهم والاتهامات محور المتابعة القضائية التي تستمر حتى جلسة 12 نوفمبر، حيث من المتوقع أن تقدم مرافعة الدفاع ما قد يغير من مسار القضية، بينما تتواصل الرقابة الأمنية والسياسية على عمليات مكافحة الإرهاب التي يشكلها هذا الملف. تأجيل المحاكمة يتيح لكل طرف فرصة العرض الكامل للدفاع والادعاء، في ظل اهتمام إعلامي وجماهيري ملحوظ لما تمثله مثل هذه القضايا من أهمية في الحفاظ على أمن واستقرار البلد.