تنويه رسمي.. تأجيل محاكمة 78 متهمًا بخلية مدينة نصر إلى 9 نوفمبر المقبل

تأجلت محاكمة 78 متهماً في قضية خلية مدينة نصر لجلسة 9 نوفمبر المقبل، بعد أن نظرت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم القضية رقم 19115 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول. يأتي هذا التأجيل لإتاحة الفرصة لاستماع أقوال الشهود المرتبطين بالقضية.

تتعلق القضية بقيام المتهمين من الأول حتى الثامن عشر بقيادة جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، وهدفت إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية وحقوق المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي. تلك الجماعة كانت تعمل على الدعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والأفراد، وقد أطلق عليها اسم “القاعدة”.

أما المتهمون من التاسع عشر حتى الأخير، فقد وُجهت لهم تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها، فيما اتهم المتهم الثاني والرابع بتمويل الإرهاب. كما وُجهت للمتهم السادس والستين تهم حيازة سلاح ناري غير مششَّن عبارة عن فرد خرطوش مع ذخائر بقصد استخدامهما في أعمال تُخل بالأمن العام، بالإضافة إلى حيازة المتهم الحادي والسبعين لسلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش.

تفاصيل تأجيل محاكمة خلية مدينة نصر والاتهامات الموجهة للمتهمين

تأجيل محاكمة خلية مدينة نصر يهدف إلى استكمال سماع أقوال الشهود الهامة في القضية التي أصبحت من أبرز القضايا الإرهابية خلال الفترة الأخيرة. وتعكس الاتهامات الموجهة خطورة الأفعال، التي تضمنت قيادة جماعة إرهابية تروج لتغيير النظام بالقوة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والسكينة العامة. كما تنوعت التهم بين الانضمام للخلية، وتمويل الإرهاب، وحيازة الأسلحة النارية غير المششنة والذخائر.

الاعتداء على الحرية الشخصية والأمن القومي في قضية خلية مدينة نصر

تركز الاتهامات في قضية خلية مدينة نصر على التخطيط والقيام بأعمال تستهدف حرية المواطنين وحقوقهم، إلى جانب زعزعة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. الجماعة التي قادها المتهمون كانت تسعى لتعطيل مؤسسات الدولة والسلطات، وفرض رؤيتهم بالقوة مقابل النظام القائم، وهذا ما يجعل الأفعال المرتكبة خطيرة ومهددة للسلام المجتمعي، وتبرر الإجراءات القضائية الصارمة والتأجيل لاستكمال التحقيق.

الأسلحة غير المششنة وتورط المتهمين في دعم النشاطات الإرهابية بمدينة نصر

شملت القضية حيازة عدد من الأسلحة النارية غير المششنة التي تعد مخالفة للقانون، مثل الفرد والبندقية من نوع خرطوش، إلى جانب الذخائر. وتوضح الاتهامات أن استخدام هذه الأسلحة كان بهدف تنفيذ أعمال تخل بالأمن العام، مما يعزز خطورة الأدلة المقدمة ضد المتهمين. ويشير هذا الجانب إلى مدى تزايد خطر التنظيمات الإرهابية التي تعمل على تجميع وسائل العنف لتحقيق أهدافها ضمن مناطق حساسة مثل مدينة نصر.