تأجيل نظر معارضة المتهم بالنصب على أفشة إلى 24 سبتمبر بعد طلب رد المحكمة
تأجلت جلسة معارضة المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة إلى 24 سبتمبر لحين الفصل في طلب رد المحكمة، في قضية اتهامه بالاحتيال والاستيلاء على شيك مؤجل بقيمة 13 مليون جنيه. يأتي هذا القرار من محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، التي أكدت حكم الحبس الصادر ضد المتهم لمدة 3 سنوات.
تفاصيل القضية المتعلقة بالنصب على لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة
بدأت القضية بتقديم محمد مجدي أفشة بلاغًا ضد رجل أعمال اتهمه بالنصب والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه مقابل جلب سيارة من الخارج، حيث أُثبت أمام النيابة تحرير شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير من العام المقبل لهذا الغرض. كشفت التحريات أن المتهم لم ينفذ وعده بعدم توفير السيارة، كما رفض إعادة الشيك، مما دفع اللاعب إلى تحرير محضر ضده للمطالبة بحقه. وأكدت نيابة القاهرة الجديدة إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وتحديد 1 فبراير موعدًا للجلسة الأولى.
موقف محكمة الجنح ومستجدات الحكم في قضية النصب على أفشة
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة لمدة 3 سنوات عقب عدم تمتعه بتقديم الشيك المتنازع عليه رغم طلبات المحكمة المتكررة، حيث أخلت سبيله مؤقتًا خلال جلسة سابقة مع شرط إحضار الشيك، لكنه لم يفِ بالتزامه. على إثر ذلك، أكدت المحكمة حكم الحبس الصادر ضده، ما دفع محامي المتهم إلى تقديم تظلم سعيًا لإثبات وجود مستندات جديدة قد تغير مجرى القضية خلال الاستئناف.
الإجراءات القانونية والنتائج المحتملة في معارضة المتهم بالنصب على أفشة
محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة أجلت نظر معارضة المتهم إلى 24 سبتمبر، انتظارًا للفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدّم من الدفاع، وهو ما قد يؤثر على جدول سير القضية. في الوقت ذاته، يركز الدفاع على تقديم أدلة جديدة تدعم موقف المتهم، بينما تتابع النيابة العامة تحقيقاتها بدقة لتوصيل العدالة لصاحب الحق.
| المسار القضائي | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ إحالة القضية | 1 فبراير – محكمة جنح القاهرة الجديدة |
| مدة الحكم | 3 سنوات حبس |
| الجلسة المؤجلة | 24 سبتمبر – نظر معارضة المتهم |
| مبلغ الشيك | 13 مليون جنيه |
| طبيعة الشيك | مؤجل الدفع لشهر فبراير |
في أثناء التطورات، يبقى ملف النصب على لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة موضوع متابعة قضائية دقيقة، مع انتظار تقدم الأطراف بمستندات إضافية قد تغير مجريات القضية؛ بما يعزز إقامة الحق القانوني في مواجهة الاحتيال المالي.
