تنويه رسمي.. تجديد حبس متهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 15 يومًا اليوم

جددت النيابة العامة حبس متهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بسبب نشرها أخبارًا كاذبة تحرض ضد الدولة، بالإضافة إلى مشاركتها في جماعة إرهابية مخالفة للقانون، واستغلالها لتلك المواقع لتحقيق أهداف غير قانونية.

تفاصيل تجديد حبس المتهمة بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

وجهت النيابة العامة للمتهمة عدة اتهامات منها المشاركة في جماعة إرهابية تهدف إلى تحقيق أغراض ممنوعة، وتلقي تمويل بغرض الدعم الإرهابي، كما اتُهمت بالاشتراك في اتفاق جنائي يهدف إلى ارتكاب جرائم إرهابية، إلى جانب تنظيم التجمهر واستخدام حسابات عبر شبكة المعلومات الدولية لتنفيذ أعمال معاقب عليها قانونيًا تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وهذا يوضح خطورة الجرائم المرتكبة ومدى تأثيرها السلبي على الأمن.

الجرائم المنسوبة للمتهمة عبر مواقع التواصل وتأثيرها على الأمن القومي

أشارت النيابة إلى ارتكاب المتهمة جرائم الانضمام لجماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون والدستور، تستهدف تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة تضر بالسلم العام، خاصة عبر أهداف جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة المصرية، كما شملت الاتهامات الترويج لذلك وتأجيج الرأي العام، وتعكس هذه الوقائع مدى استغلال وسائل التواصل لزعزعة الأمن القومي وتهديد الاستقرار السياسي والاقتصادي.

كيفية القبض على المتهمة والكشف عن جرائمها المتعلقة بجماعة إرهابية

أفادت التحريات الأمنية بأن المتهمة ألقي القبض عليها بعد أن تم كشف تورطها في ارتكاب جرائم ذات صلة بتكوين جماعة أنشئت على خلاف القانون والدستور، وتهدف إلى زعزعة الأمن القومي للبلاد، وكانت هذه العمليات نتيجة تحقيقات دقيقة أكدت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية في تنفيذ هذه الجرائم، ما يؤكد أهمية المراقبة القانونية لتلك المنصات لمنع استغلالها في أنشطة إرهابية أو تخريبية تهدد الأمن الوطني.

يُظهر هذا الحكم استمرار الدولة في مواجهة محاولات استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفوضى والإضرار بالأمن القومي، حيث يمثل تجديد حبس المتهمة خطوة قانونية مهمة لضمان عدم استمرار نشاطها الإجرامي عبر تلك الوسائل، وهو ما يعكس حرص الجهات الأمنية والنيابية على حماية استقرار الوطن.