تنويه رسمي.. حكم الاستئناف بإيداع “شهاب بتاع الجمعية” دار رعاية حتى بلوغه السن القانونية

الاستئناف تقضي بإيداع “شهاب من عند الجمعية” دار رعاية لحين بلوغه السن القانوني

قضت محكمة مستأنف الطفل اليوم الأحد بإيداع سائق التيك توك المعروف إعلاميًا بـ “شهاب من عند الجمعية” في إحدى دور الرعاية، وذلك حتى بلوغه السن القانونية 18 سنة، إثر اتهامه بممارسة البلطجة وترويع المواطنين وتعطيل حركة المرور. جاء هذا القرار بعد أن كانت محكمة الطفل قد حكمت سابقًا بحبس الطفل لمدة سنتين وإيداعه في دار رعاية تابعة للمؤسسة العقابية.

تفاصيل حكم إيداع “شهاب من عند الجمعية” في دار الرعاية وتأثيرها القانوني

أثارت حادثة الطفل سائق التيك توك والمعروف بـ “شهاب من عند الجمعية” جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بسبب تعديه على قائد سيارة ملاكي، وهو الحادث الذي دفع محكمة الطفل في منطقة الأميرية لإصدار حكمها المتعلق بإيداعه دار رعاية لمدة عامين. يعكس هذا القرار حرص الجهات القضائية على تطبيق القانون بحزم، خصوصًا في قضايا البلطجة وتعطيل حركة المرور.

التهم الموجهة ضد “شهاب من عند الجمعية” ودور المحامي في توضيحها

ذكر المحامي المتابع للقضية أن التهم المسندة إلى الطفل شهاب تضمنت عدة وقائع، أبرزها:

• ممارسة البلطجة وترويع المواطنين بطريقة تهدد الأمن
• حيازة آلة حادة عبارة عن مفك يُستخدم في التهديد
• تعطيل حركة المرور وقيادة التوك توك بدون ترخيص رسمي
• تدمير ممتلكات الغير، بما في ذلك تحطيم سيارة المجني عليه
• السب والقذف بألفاظ غير لائقة تجاه المجني عليه

هذه التهم أسهمت بشكل كبير في إصدار الحكم القضائي المتصل بإيداعه دور الرعاية، حيث تعكس خطورة الأفعال وتأثيرها السلبي على الأمن العام وسير المرور.

مراحل القضية والحكم الابتدائي وتأثيره على قضية “شهاب من عند الجمعية”

سبق أن أصدرت محكمة الطفل حكمها الابتدائي بفرض عقوبة الحبس لعامين على شهاب، تتبعها إحالته إلى إحدى دور رعاية الأطفال التابعة للمؤسسة العقابية، وهو القرار الذي شكل نقطة انطلاق لتصاعد ضغط الرأي العام على القضية. ومع استئناف الحكم، أكدت محكمة مستأنف الطفل على قرار الإيداع، مبرزة أهمية حفظ النظام العام والسيطرة على ظاهرة البلطجة التي أصبحت تشغل الشارع وتعيق حركة المرور. هذه القضية تعكس كذلك الحاجة لمتابعة حقوق الطفل القانونية مع مراعاة حماية المجتمع من التجاوزات.

بهذا الإجراء تضمن الجهات القضائية تحقيق التوازن بين الحفاظ على النظام العام وحماية حقوق الطفل، في إطار قانوني واضح يفرض على الجميع احترام القانون مهما كانت الظروف.