تنويه رسمي.. سحب جنسيات 50,000 كويتي خلال عام واحد وأسبابه اليوم.

سُحب جنسية نحو 50,000 كويتي خلال عام واحد في مراجعة شاملة أثارت جدلاً واسعًا حول أسباب سحب الجنسية في الكويت لعام 2025 والتداعيات المترتبة على ذلك. هذا العدد يمثل نحو 3% من السكان الكويتيين، ما يعكس سياسة توسعية للحكومة في إعادة النظر في ملفات التحصين الوطني وسط معايير صارمة تتعلق بالأمن والهوية الوطنية.

تفاصيل أسباب سحب الجنسية في الكويت 2025 وتأثيرها

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف سحب الجنسية من حالات متعددة تشمل الازدواجية وإصدار شهادات الجنسية بناءً على غش أو إدلاء بأقوال كاذبة وتزوير، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد؛ إذ إن سحب الجنسية يمثل إجراءً قانونيًا تُطبقه الحكومة حين يثبت حصول الشخص عليها بطريقة احتيالية أو عند ارتباطه بجرائم خطيرة تشمل الإرهاب أو الخيانة، أو مخالفة قوانين الهجرة بشكل جسيم، مع أخذ مخاطر التهديد الأمني الوطني بعين الاعتبار.

الفئات المستهدفة وأساليب التنفيذ في سحب الجنسية الكويتية

تم استهداف عدة فئات في هذه السياسة، منها الأشخاص الحاصلون على جنسية الكويت مع ازدواجية جنسية ممنوعة، إلى جانب منح الجنسية نتيجة خدمات خاصة، وكذلك النساء اللاتي حصلن على الجنسية عبر الزواج وفق المادة الثامنة السابقة من القانون، فضلاً عن شخصيات عامة مثل الفنانين والإعلاميين. هذه الفئات تتعرض لمراجعة دقيقة للوثائق والأسباب التي أدت إلى حصولهم على الجنسية، سواء عبر تزوير أو بيانات مغلوطة، مما أدى إلى سحب الجنسية من الأفراد الذين ثبت مخالفتهم للشروط القانونية.

ردود الفعل المحلية والدولية تجاه سحب الجنسية في الكويت 2025

أثارت الإجراءات الأخيرة مخاوف حقوقية دولية، حيث أبدت الأمم المتحدة قلقها من تأثير سحب الجنسية على الحقوق الأساسية، وخاصة قضية “انعدام الجنسية” التي قد تتفاقم، ما يهدد حق الأشخاص في الإقامة والعمل والحياة الطبيعية، إضافة إلى مطالبة الجهات الدولية بضرورة وجود رقابة قضائية فعالة لضمان حقوق المتأثرين. من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الكويتية استمرار دعم النساء اللاتي حصلن على الجنسية بالزواج من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، لكنها لم تقدم ضمانات قانونية شاملة تحمي حقوقهن كاملة، ما يجعل النقاش الحقوقي والاجتماعي مستمرًا حول مسألة سحب الجنسية وتأثيرها على الأسرة والوضع القانوني للمسحوب جنسياتهم.

• سحب الجنسية يهدف إلى مواجهة الازدواجية غير القانونية وتعزيز الأمن الوطني.
• الفئات المستهدفة تشمل من حصلوا على الجنسية بواسطة خدمات خاصة أو زواج وفق تشريعات سابقة.
• ردود المجتمع الدولي تركز على تأثير هذه الإجراءات على الحقوق الأساسية وضرورة الحماية القانونية.