تنويه رسمي.. ضوابط جديدة تمد خدمة المعلمين بعد اعتماد قانون التعليم اليوم

منح قانون التعليم رقم 189 لسنة 2025 ضوابط جديدة لمد الخدمة للمعلمين، حيث تنظم المادة 88 شروط استمرار المعلمين في وظائف التدريس بعد بلوغ سن التقاعد، مع مراعاة القوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ إذ تنتهي خدمة المعلم وفقًا لأسباب محددة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إلا أن هناك استثناءات تسمح بتمديد الخدمة في حالات معينة.

ضوابط مد الخدمة للمعلمين بعد سن التقاعد وفقًا لقانون التعليم الجديد

أوضحت المادة 88 من قانون التعليم أنه إذا بلغ عضو هيئة التعليم سن التقاعد في أي وقت بين بداية ونهاية العام الدراسي، يجوز له البقاء في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي ذاته، مع إمكانية مد الخدمة لمدة سنة إضافية قابلة للتجديد سنويًا حتى ثلاث سنوات بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وذلك بناءً على عرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويشترط أن يكون المعلم قادرًا وراغبًا في الاستمرار، كما يُشترط أن يشغل وظائف التدريس في التخصصات التعليمية التي تشهد احتياجًا فعليًا.

حقوق التأمينات الاجتماعية للمعلمين الذين تُمد خدمتهم بعد التقاعد

مع استمرار المعلمين في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي بناءً على مد الخدمة، يظل لهم الحق في استحقاقات التأمينات الاجتماعية عند بلوغ سن الشيخوخة، بالإضافة إلى استحقاق كامل الأجر دون خصم استقطاعات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك وفقًا لأحكام المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مما يضمن تحقيق التوازن بين الاستمرار في التدريس وضمان الحقوق التأمينية لكل معلم يستفيد من مد الخدمة.

شروط التقدم لمد الخدمة للمعلمين عبر وزارة التربية والتعليم

في سياق تسهيل عملية التمديد وضمان فعالية الخدمة، أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية التقدم بطلبات مد الخدمة للمعلمين المحالين إلى التقاعد خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025 وحتى 31 مارس 2026، بشرط استيفاء عدة متطلبات هامة، منها مزاولة التدريس الفعلي لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة، والحصول على تقارير كفاية سنوية بتقدير “كفء” خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إضافةً إلى اجتياز الفحص الطبي عبر لجنة طبية معتمدة تؤكد القدرة الصحية لمزاولة مهنة التدريس.

يُعد الالتزام بهذه الشروط ضرورة لضمان استمرار المعلمين المؤهلين في أداء مهامهم بكفاءة، خصوصًا في التخصصات التي تشهد نقصًا حقيقيًا، مما يساهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتلبية احتياجات المدارس بصورة مستدامة. مع مراعاة هذه الضوابط، يُمكن تحقيق توازن بين استمرارية الخبرة التعليمية وتحديث البيئة المدرسية.