تنويه رسمي.. طرح 400 ألف وحدة سكنية في «سكن لكل المصريين» والحجز يبدأ في 2025

تُتيح منصة مصر العقارية الرقمية حجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” بسهولة ويسر مع ضمان الشفافية في كل خطوة، حيث تحتوي على نحو 400 ألف وحدة سكنية متميزة تبدأ من أكتوبر، وتعتمد على تقنيات رقمية حديثة لضمان العدالة في عملية الحجز وتيسيرها لكل المواطنين والمستحقين.

فوائد استخدام منصة مصر العقارية الرقمية لحجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” بكفاءة وشفافية

تقدم منصة مصر العقارية الرقمية خدمة إلكترونية متكاملة تتيح حجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” بتنوع يلبي جميع الاحتياجات السكنية للمواطنين، مع خطوات حجز مرنة تُنفذ بكل سهولة عبر الإنترنت، سواء للمقيمين داخل مصر أو المغتربين بالخارج؛ الأمر الذي يوفر الوقت والجهد، كما يضمن شفافية تامة في جميع مراحل الحجز، مما يعكس التزام وزارة الإسكان بالتحول الرقمي القوي الذي يعزز من كفاءة قطاع الإسكان ويوفر تجربة متميزة لكل المستحقين.

دور منصة تصدير العقار المصري الرقمية في تعزيز استثمارات الأجانب وتنشيط سوق العقارات

تُسهم منصة تصدير العقار المصري الرقمية بشكل فاعل في دفع عملية تطوير السوق العقاري المصري على المستوى الدولي، من خلال تقديم تصنيف دقيق وشامل للمشروعات العقارية عبر نظام رقمي متكامل يدعم عدة لغات وعملات متعددة؛ ما يُيسر على المستثمرين الأجانب البحث والاستثمار داخل مصر، وتعتمد المنصة على بنية تقنية متطورة تضمن أمان التعاملات الرقمية وسلاستها، الأمر الذي يرفع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويعوّل عليه في تحقيق نمو مستدام لقطاع العقارات بمصر.

أهمية الرقم القومي الموحد للعقارات الرقمية في تنظيم وتطوير السوق العقاري المصري بشكل احترافي

يعتبر الرقم القومي الموحد للعقارات الرقمية أداة رئيسية لتنظيم وتوحيد بيانات الملكية العقارية بدقة كبيرة، ويعمل على تعزيز العدالة والشفافية داخل السوق بشكل مستمر؛ ويحظى بدعم مباشر من مجلس الوزراء لدوره في تحسين التخطيط العمراني واتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة، بالإضافة إلى تحديث الأُطر التشريعية والتقنية للمنصات الإلكترونية العقارية؛ مما يجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويوفر مساكن عالية الجودة وفقًا لأحدث المعايير الرقمية.

تعتمد منصة مصر العقارية الرقمية على الشفافية التامة في توفير حجز وحدات سكنية ضمن مشروع “سكن لكل المصريين”، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى وحداتهم بسهولة ويعمل على تحديث السوق العقاري ليصبح بيئة جاذبة للاستثمارات من خلال تنظيم الملكيات بشكل دقيق وفعّال، في خطوة أساسية نحو التحول الرقمي المتكامل في قطاع الإسكان مع تحسين إدارة الموارد العقارية بما يخدم المجتمع بشكل شامل.