تنويه رسمي.. لافروف يطلع عبدالعاطي على نتائج القمة الأمريكية الروسية اليوم

اطلع وزير الخارجية والهجرة المصري، دكتور بدر عبدالعاطي، على نتائج القمة الأمريكية الروسية التي انعقدت مؤخرًا في ألاسكا، حيث تناولت القمة دورها المهم في خلق مناخ إيجابي لمعالجة الأزمة الأوكرانية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ضمن إطار التنسيق المستمر بين البلدين.

أهمية نتائج القمة الأمريكية الروسية في تداعيات الأزمة الأوكرانية

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال الاتصال الهاتفي مع عبدالعاطي نتائج القمة الأمريكية الروسية التي عقدت في 15 أغسطس، والتي مثلت بدورها نقطة انطلاق نحو تهيئة بيئة مواتية لحل الأزمة الأوكرانية بطريقة سلمية ودبلوماسية؛ حيث تعتبر تلك القمة خطوة في اتجاه تجاوز التوترات وتعزيز فرص الحوار بين الأطراف المعنية. وأكد لافروف أن مثل هذه اللقاءات تعزز من التنسيق الدولي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

مسار العلاقات المصرية الروسية ومستجدات الأوضاع الإقليمية

تطرق الاتصال بين عبدالعاطي ولافروف إلى تطورات العلاقات الثنائية التي تجمع مصر وروسيا، حيث شدد الطرفان على ضرورة استمرار التشاور والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية؛ كما تم التباحث في الأوضاع الإقليمية المعقدة، خاصة ما يخص الوضع في قطاع غزة، وملف المياه الذي يحظى بأهمية استراتيجية خاصة لمصر. في هذا السياق، أوضح عبدالعاطي المخاوف والاهتمامات المصرية المرتبطة بالأمن المائي، لا سيما تلك المتعلقة بنهر النيل، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة وتجنب أي إجراءات أحادية تؤثر سلبًا على الأمن المائي المصري.

الدور الدبلوماسي في الملف النووي الإيراني والتعاون الدولي

أشار وزير الخارجية المصري إلى أهمية تطوير المسارات الدبلوماسية لاستئناف التعاون المثمر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددًا على أن هذا التعاون سيمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف الملائمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعا عبدالعاطي إلى احترام الضوابط الدولية وتجنب أي تصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الخلافات وإرساء أطر تعاون مشترك.

تأتي هذه المحادثات في إطار حرص البلدين على تنسيق مواقفهما تجاه القضايا المشتركة، خاصة تلك المتعلقة بالأمن الإقليمي والمصالح الاستراتيجية، مع تأكيد مصر على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان أمنها المائي وحماية حقوقها، وهو ما يعكس التزامها الراسخ بالقانون الدولي في إدارة ملفاتها الحيوية.