تنويه رسمي للزوجات.. خطوات التمكين من شقة الزوجية حسب قانون الأحوال الشخصية 2024

تتمتع الزوجة بحق التمكين من شقة الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية، سواء استمر الزواج أو وقع الطلاق، لا سيما إذا كانت حاضنة للأطفال، إذ يضمن لها القانون الحق في السكن المستقل الملائم لضمان استقرارها واستقرار أبنائها.

كيفية التمكين من شقة الزوجية وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

عند وقوع الانفصال بين الزوجين، سواء رسميًا أو صوريًا، وغياب السبل الودية لحل النزاعات، تلجأ الزوجة إلى الإجراءات القانونية للحصول على تمكين من شقة الزوجية التي يوفرها الزوج، حيث ينص القانون على أن الزوج ملزم بتأمين مسكن مناسب لصغاره، ويشمل ذلك الحق في التمكين سواء كان المسكن مملوكًا للزوج أو مؤجرًا؛ لضمان استقرار الزوجة والأبناء. كما يشترط إثبات إقامة الزوجين في الشقة المستقلة بصورة دائمة أثناء فترة الزواج، لضمان إصدار قرار تمكين صحيح.

الخطوات القانونية الأساسية للحصول على التمكين من شقة الزوجية

تحصل الزوجة على حق التمكين من سكن الزوجية عبر اتخاذ عدة إجراءات قانونية، ويبدأ ذلك بتقديم طلب إلى الجهات المختصة مرفقًا بالأدلة والمستندات التي تثبت حقوقها، حيث تصدر النيابة العامة قرار التمكين بناءً على هذه المستندات بعد إعلان الطرفين رسميًا خلال 3 أيام من تاريخ القرار على يد محضرين، وهي خطوة حاسمة لضمان مشاركة الزوج في الإجراء. وفي حال عدم امتلاك الزوج للشقة موضوع القرار، يتم وقف تنفيذ قرار التمكين، أما إذا كانت الزوجة غير راغبة في الاستمرار بالمسكن، يحق لها اختيار بدل نقدي (أجر السكن) عوضًا عن السكن المباشر، مع ضمان توفير المسكن الزوجي مجهزًا بالمستلزمات الضرورية.

• إثبات إقامة الزوجين في شقة الزوجية بشكل دائم أثناء الزواج.
• تقديم الطلب للنيابة مرفقًا بالمستندات القانونية اللازمة.
• إعلان الزوج والزوجة رسميًا بقرار التمكين خلال 3 أيام.
• إصدار قرار التمكين من رئيس النيابة بناءً على المستندات.
• وقف تنفيذ القرار إذا تبين عدم ملكية الزوج للشقة.
• حق الزوجة في اختيار بدل نقدي بدلًا من الإقامة في المسكن الزوجي.

حقوق الزوج والزوجة في مسكن الزوجية بعد الطلاق والأوضاع القانونية

ينص قانون الأحوال الشخصية على أن حق الزوجة في مسكن الزوجية يظل محفوظًا حتى بعد الطلاق إن كانت حاضنة للأطفال وغير متزوجة ثانية؛ حيث يحق لها الاستمرار في السكن مع أبنائها. كما يحق للزوج المطالبة بالمشاركة في المسكن إذا كان الزواج لا يزال قائمًا، وفقًا للمادة 44 من قانون الأسرة، ويصدر قرار مؤقت بحيازة مسكن الزوجية لصالح الزوجة حتى صدور الطلاق النهائي. يمكن الطعن على محضر تنفيذ قرار التمكين، ويجب أن يحتوي الطعن على أسباب واضحة ومبررات تفصيلية سواء من الزوج أو الزوجة، مما يضمن حقوق الطرفين ويمنع أي استغلال غير قانوني أثناء تطبيق قانون التمكين.

تضمن خطوات التمكين من شقة الزوجية حقوق الزوجة سواء كانت العلاقة مستمرة أو انتهت، مع وضع آليات قانونية تحمي مصالح الأطفال والزوجة، وتضع ضوابط عادلة لكلا الطرفين في إدارة المسكن بما يتوافق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية.