تنويه رسمي.. محامي المتهم في قضية “قهوة أسوان” يقدم فيديو جديد اليوم إلى المحكمة

تضمن فيديو جديد قدمه محامي المتهم في قضية “قهوة أسوان” تفصيلاً غير مسبوق للواقعة أمام المحكمة، حيث شرح أن موكله لم يكن بصدد الترصد بالضحية، بل كان داخل مكان عمله حين توجه المجني عليه إليه، وملاحقته لأحد سكان العقار الذي يضم محل العصائر، حيث نشب خلاف أدى إلى الاعتداء عليه. نفى دفاع المتهم تورط موكله في التحريض، مشيرًا إلى أن الضحية هو من بدأ الاعتداء دون مبرر، بينما حاول المتهم التدخل لوقف تعدي أحد الأشخاص المسنين، ودهنت المشاجرة بين الطرفين دفاعًا عن النفس في مواجهة اعتداء الضحية.

الأدلة الجديدة لفيديو الواقعة في قضية “قهوة أسوان” وتوضيح موقف المتهم

كشف الفيديو المقدم من محامي المتهم تفاصيل دقيقة، إذ أظهر أن مكان تواجد موكله كان محل العمل، ولم يكن في حالة متابعة دقيقة للمجني عليه كما زُعم، بل العكس؛ فالضحية هو من توجه إلى مكان عمل المتهم ملاحقًا أحد السكان، مما أدى لاندلاع المشاجرة التي تطورت إلى الاعتداء باستخدام سلاح أبيض؛ ما أثر بشكل مباشر على سير المحاكمة. كما أشار الدفاع إلى قيام المتهم بمحاولة تهدئة الوضع ووقف الاعتداء على شخص مسن، مما يبرهن على عدم وجود نية مسبقة من الطرف المتهم تجاه الضحية.

موقف المتهم ودفاعه في جلسات استئناف محاكمة قتل مالك مقهى “قهوة أسوان”

خلال استئناف الجلسات في محكمة جنايات شمال القاهرة، تأكد موقف المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة، لكنه أوضح أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف حول ملكية محل العصائر المرتبط بالعقار الذي يشترك فيه المجني عليه. أشار المتهم إلى محاولته الدفاع عن نفسه في مواجهة محاولات الضحية طرده من المحل عبر ادعاءات ملكيتها لشقة تعلو المحل وحصته في العقار. وأظهرت المتابعات القضائية التقارير الأمنية التي أفادت بأن المشاجرة حدثت بسبب هذا النزاع العقاري، ووقع الاعتداء بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاة المجني عليه.

تحقيقات وزارة الداخلية وتفاصيل الحادثة المرتبطة بقضية “قهوة أسوان”

ثبّتت اختبارات وزارة الداخلية أن الحادثة الموثقة في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى الواقعة نفسها؛ حيث ضرب أحد الأشخاص آخر بسلاح أبيض في مصر الجديدة، ما أسفر عن وفاة الضحية. أشارت التحقيقات إلى أن المشاجرة اندلعت في 30 أكتوبر الماضي بين طرف أول يملك محل العصائر وطرف ثان هو شريكه المتوفي، على خلفية خلافات تتعلق بملكية المحل والحصة في العقار، خصوصًا بعد شراء المجني عليه للشقة العلوية التي استغلها في محاولة طرد المتهم. وجرى ضبط المتهم والتحفظ عليه بناءً على قرار النيابة لإتمام التحقيقات اللازمة.