تنويه رسمي.. وزارة التربية والتعليم الليبية تصدر ضوابط جديدة للعام الدراسي 2025-2026

أصدرت وزارة التربية والتعليم الليبية ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة خلال العام الدراسي 2025–2026، حيث تضمنت هذه الضوابط إجراءات واضحة تضمن تحسين جودة التعليم وضبط الأداء في هذه المؤسسات التعليمية. تأتي هذه الخطوات في سياق حرص الوزارة على تطبيق سياسات تعليمية فعالة تضمن حقوق الطلاب وتكافؤ الفرص بينهم.

الضوابط الجديدة لتنظيم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة 2025-2026

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن من بين الضوابط الأساسية التي ستطبق خلال العام الدراسي القادم منع إنشاء مدارس خاصة جديدة أو فتح فروع إضافية دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة، وبهذا تدعم الوزارة جهودها لضبط نشاط المؤسسات التعليمية وضمان جودة الخدمات المقدمة. كما تم حظر تسجيل طلاب الصفوف النهائية قبل الحصول على نتائج امتحانات الشهادات العامة مباشرة، الأمر الذي يعكس رغبة وزارة التربية في حماية حقوق الطلاب ومنع الاستغلال أو التلاعب في تسجيلهم.

شروط وضوابط التحويلات الطلابية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة

في إطار تنظيم سير الدراسة داخل المدارس الخاصة، أعلنت الوزارة منع التحويلات الطلابية بين مختلف المدارس خلال العام الدراسي الجاري، بهدف تحقيق الاستقرار الدراسي للطلاب وتقليل النزاعات الناتجة عن الانتقال المتكرر. تأتي هذه الخطوة ضمن الضوابط الجديدة لتنظيم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة 2025-2026 التي وضعتها الوزارة، والتي تهدف في مجملها إلى ضبط العملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية مستقرة ومناسبة للجميع.

إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين لضوابط المدارس الخاصة

أكدت وزارة التربية والتعليم أن أي مخالفة للضوابط المنشورة ستتعرض لعقوبات قانونية صارمة تشمل إمكانية إيقاف العمل بالمؤسسة أو إغلاقها بالكامل، بما يعكس حرص الوزارة الشديد على تطبيق هذه القواعد بصرامة. وتعد هذه الإجراءات الضوابط الجديدة لتنظيم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة 2025-2026 وسيلة فعالة لتحسين مستوى الرقابة وضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية بالمعايير والضوابط المعتمدة، مما يسهم في رفع مستوى العملية التعليمية بشكل عام ويحقق العدالة للجميع.

  • منع إنشاء مدارس أو فروع جديدة دون موافقة الوزارة
  • حظر تسجيل طلاب الصفوف النهائية قبل اعتماد النتائج الرسمية
  • منع التحويلات الطلابية خلال العام الدراسي للحفاظ على استقرار الطلاب
  • فرض عقوبات قانونية تصل إلى الإغلاق على المخالفين للضوابط