تنويه رسمي.. وزير المالية يعلن طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2025

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن طرح «صكوك محلية» خلال النصف الأول من العام المالي الحالى، في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز التمويل وتنويع أدوات الاستثمار، ويدعم هذا التوجه نجاحات القطاع الخاص التي انعكست إيجابًا على الأداء المالي والاقتصادي في مصر.

تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال دعم القطاع الخاص وأداء الصكوك المحلية

أوضح الوزير أن الرهان على القطاع الخاص أثبت فعاليته، حيث ساهم في تعزيز مؤشرات الاقتصاد المصري وجذب التدفقات الاستثمارية، خاصة خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، إذ سجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 4.7% مدعوماً بزيادة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة، كما شهدت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات نموًا ملحوظًا، إضافة إلى ارتفاع الصادرات بنحو 30%، وتحقيق فائض أولي بلغ 3.6% من الناتج المحلي، رغم التحديات في إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، مما يعكس كفاءة الأداء الاقتصادي وتنافسية السوق.

دور الحوافز الضريبية في تعزيز جذب الاستثمارات وتنشيط السوق المالي

أكد أحمد كجوك أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة تجاوزت 35% دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة أو أعباء إضافية على المستثمرين، مشيرًا إلى أهمية التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها لتشجيع الممولين على الالتزام الطوعي، والتي أثمرت عن بناء علاقة ثقة بين الحكومة والمجتمع الاقتصادي، مع خطة لإطلاق الحزمة الثانية من هذه التسهيلات قريبًا. كما أوضح أن هناك جهوداً مستمرة لتطوير منظومة أكثر كفاءة في تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، لتسهيل العمليات وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تحسين السيولة وتحفيز الاستثمار.

إستراتيجية التمويل عبر إصدار الصكوك المحلية ودعم التنمية الاقتصادية

في إطار سعي الحكومة لتعزيز أدوات التمويل الوطنية، كشف كجوك عن تعاون وثيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة التمويلات التنموية من شركاء مصر الدوليين، مشيرًا إلى أن إصدار «الصكوك المحلية» يعد أداة جديدة مهمة ضمن هذه الاستراتيجية، حيث ستُطرح خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. ويهدف هذا الإجراء إلى خفض تكاليف الدين وتعزيز الاستثمارات، مع السعي لإطالة عمر الدين العام وتحقيق استدامة مالية أفضل، مما يفتح آفاقًا أوسع لتوسيع قاعدة الادخار والتمويل داخل السوق المصري، ودعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل متوازن ومستدام.

العنصر النسبة/الوصف
معدل النمو الاقتصادي (الربع الثالث) 4.7%
زيادة حجم الاستثمارات الخاصة (9 أشهر) 80%
ارتفاع الصادرات 30%
الفائض الأولي من الناتج المحلي 3.6%
زيادة الإيرادات الضريبية 35%

يبرز الطرح القادم للصكوك المحلية كخطوة مهمة في تطوير أدوات التمويل، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، ودعم الاستقرار المالي، مما يؤكد حرص وزارة المالية على استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصري مع الحفاظ على الانضباط المالي. استمرار هذه السياسات يهيئ بيئة جاذبة للمستثمرين ويعزز جهود التنمية الشاملة في البلاد.