تنويه رسمي.. 3 أشهر فقط لتقديم طلبات وحدات الإيجار القديم من أكتوبر إلى ديسمبر

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في استقبال طلبات مستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام، وذلك ضمن تطبيق القانون الجديد الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل منصف ومتوازن.

خطوات التقديم على وحدات بديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم

حددت وزارة الإسكان طريقتين رئيسيتين لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين الذين تنطبق عليهم شروط القانون الجديد؛ الأولى عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التي تتيح إنشاء حساب شخصي وإدخال البيانات وتحميل المستندات اللازمة، مع إمكانية متابعة حالة الطلب بشكل إلكتروني مستمر؛ والثانية تتمثل في تقديم الطلب من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، وذلك لتسهيل وصول الخدمة للمواطنين في المناطق النائية وضمان سرعة الإجراءات وسهولتها.

الفئات المستحقة لوحدات بديلة في إطار قانون الإيجار القديم وشروط التقديم

تستهدف الخطة المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو من تابعه بعقد إيجار قبل سريان القانون الجديد، حيث يحق له التقديم للحصول على وحدة بديلة سكنية مناسبة؛ أما في حالة الوحدات غير السكنية كالمحلات أو المكاتب، يشترط أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار مع ضرورة إثبات النشاط الرسمي من خلال البطاقة الضريبية أو السجل التجاري، لضمان استفادة الفئات المستحقة وفق أطر واضحة.

المستندات المطلوبة للتقديم على وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم

تشمل المستندات الرئيسية: عقد الإيجار الأصلي وأوراق تثبت استمرارية العقد، بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه أو من امتد إليه العقد، بالإضافة إلى شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي للبالغين، مع إقرار خطي بالتسليم والإخلاء بعد استلام الوحدة الجديدة؛ كما تطلب الوزارة مستندات إضافية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق، شهادات الوفاة والميراث، وبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الهمم. في جانب إثبات الدخل، يتطلب تقديم شهادات دخل معتمدة من جهة العمل أو من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة، بجانب بيان التأمينات للمتقاعدين، مما يعكس حرص الوزارة على ضمان تطبيق الشفافية والعدالة في إجراءات التقديم.

تشكل خطة وزارة الإسكان خطوة مهمة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مما يضمن توفير وحدات بديلة تراعي الاحتياجات الحياتية للمتقدمين، وتعتمد على معايير شفافة وعادلة لاختيار المستفيدين؛ كما تتابع الوزارة جميع الطلبات عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد، مع التأكيد على مواصلة الإعلام بالتطورات المرتبطة بالطلبات، مع الالتزام الكامل بالعدالة والشفافية في كل مرحلة من مراحل التنفيذ.