تنويه رسمي.. 45 يومًا مهلة قانونية لفحص المصابين باضطرابات نفسية تعرف على التفاصيل اليوم

تُحدد مدة فحص المصابين باضطراب نفسي قانونيًا بـ 45 يومًا، يتبعها عدد من الإجراءات لفحص قواهم العقلية والتأكد من حالتهم النفسية خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة، خاصة عند الاشتباه بإصابة المتهم باضطراب عقلي.

تفاصيل فحص قوى المتهم العقلية في القانون والإجراءات القانونية

خلال استجواب المتهم أو نظر قضيته، قد يكتشف قاضي التحقيق أو المحكمة وجود اضطراب نفسي لدى المتهم، فتبدأ إجراءات فحص قواه العقلية للتأكد من صحة الإصابة وتأثيرها على قدرته على الدفاع عن نفسه. تنص المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية على أن قاضي التحقيق أو القاضي الجزئي، بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة، يمكنه إصدار قرار بوضع المتهم المحتجز احتياطيًا تحت الملاحظة في منشآت الصحة النفسية الحكومية لفترة لا تتجاوز 45 يومًا، ولا يتم ذلك إلا بعد الاستماع للنيابة العامة ومدافع المتهم إن وُجد. وفي حالة عدم احتجاز المتهم، يجوز وضعه تحت الملاحظة في مكان آخر مخصص للفحص الطبي.

توقيف المحاكمة عند اضطراب عقلي متأخر وتأثيره على سير القضية

تنص المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا ثبت وقوع اضطراب عقلي لدى المتهم بعد ارتكاب الجريمة، وصار غير قادر على الدفاع عن نفسه، يتم إيقاف رفع الدعوى أو توقيف المحاكمة حتى يستعيد رشده، وهو إجراء يهدف لضمان حقوق المتهم القانونية وحقه في محاكمة عادلة. وفي هذه الحالة، يجوز للقاضي المختص بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكمة، إذا كانت الجريمة جنحة أو جناية عقوبتها الحبس، أن يأمر بحجز المتهم في أماكن مخصصة للأمراض النفسية والعقلية، إلى حين صدور قرار بإخلاء سبيله.

الإجراءات القانونية المحددة لفحص المصابين باضطراب نفسي وأثرها على حقوق المتهم

يُراعى في تطبيق هذه الأحكام القانونية ما يلي:

• الفحص الطبي يتم تحت إشراف جهات الصحة النفسية الحكومية المعتمدة.
• توثيق حالة الاضطراب العقلي بدقة لضمان سلامة الإجراءات القضائية.
• استمرار المتابعة الطبية والنفسية للمُتهم طوال فترة الملاحظة.
• توفير حق الدفاع للمتهم من خلال حضور المدافع أثناء الاستماع للأقوال.

تُبرز هذه الإجراءات القانونية الحرص على تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين المصابين باضطرابات نفسية، من خلال تحديد مدة فحص المصابين باضطراب نفسي واضحة ومنظمة لا تتجاوز 45 يومًا، ما يسهل اتخاذ القرار المناسب بشأنهم خلال سير الدعوى القضائية.