تنويه عاجل.. إحالة أوراق عامل وسائق إلى المفتى بتهم قتل وسرقة ذهب ومبالغ مالية في الخانكة

قتل سيدة وسرقة ذهبها ومبلغ مالي بالخانكة: إحالة أوراق عامل وسائق للمفتى

قضت محكمة جنايات بنها بإحالة أوراق المتهمين الثالث والخامس، عامل وسائق، لاتهامهما بقتل سيدة بهدف سرقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالي وهاتف محمول ومواد غذائية داخل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، مع استمرار حبس باقي المتهمين حتى جلسة النطق بالحكم المحددة في نوفمبر المقبل.

تفاصيل جريمة قتل وسرقة ذهب وسلع أخرى في الخانكة

تعود وقائع القضية إلى يوم 15 أكتوبر 2024، حيث قام خمسة متهمين بينهم ربة منزل بتنفيذ الجريمة داخل منزل المجني عليها “زهرة.ا.م” في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، فقد اتفق المتهمون على قتلها عمداً مع سبق الإصرار، وتم تنفيذ عملية القتل مستخدمين قطعة من القماش “إيشارب” خاص بالمجني عليها. الأمر الذي أدى إلى نشوب الإصابات التي ثبتت بتقرير الصفة التشريحية وأودت بحياتها.

الكلمة المفتاحية: سرقة ذهب وسلع أخرى مع جريمة قتل في الخانكة

ظهر في أمر الإحالة أن المتهمين الأربعة الأول، والثالث، والرابع، والخامس قاموا بدور مباشر في قتل المجني عليها باستخدام قطعة القماش “الإيشارب”؛ حيث قام أحدهم بشل حركتها، والآخرين بالضغط على رقبتها حتى فارقت الحياة. الجريمة لم تتوقف عند القتل بل شملت سرقة المنقولات التي تضمنت مصوغاً ذهبياً، مبلغاً نقدياً، هاتفاً محمولاً، وعدداً من المواد الغذائية من داخل مسكن المجني عليها، مما يعكس تخطيطاً مسبقاً لتسهيل جريمة السرقة بعد القتل.

الإجراءات القانونية وقرار المحكمة بشأن المتهمين بالخانكة

أدخلت المحكمة أسماء المتهمين جميعهم في أمر الإحالة، وهم: “أحمد ط م” (عامل بالأجر اليومي، 26 عاماً)، “سالي م ب” (ربة منزل، 25 عاماً)، “عبد الرحمن م ط” (عامل بالأجر اليومي، 21 عاماً)، “محمد م ط” (عامل بالأجر اليومي، 24 عاماً)، و”عمرو ح م” (سائق، 23 عاماً)، وجميعهم من أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة. المحكمة حددت جلسة نوفمبر لإعلان الحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين، مع ذكر أن جميعهم أحرزوا أداة الجريمة “إيشارب” ولم يكن لديهم أي مسوغ قانوني للاعتداء.

توضح هذه القضية مدى خطورة الجرائم التي تصاحب سرقة ذهب وسلع أخرى مع جريمة قتل في الخانكة، كما تؤكد الإجراءات القانونية الحازمة تجاه مرتكبي الجرائم التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي. المحكمة أظهرت جدية في التعامل مع القضية، حيث تم تقديم الأدلة الجنائية والوثائق التي تثبت وقوع الجريمة والصيغة الإجرامية التي نفذها المتهمون جميعاً، وذلك لتحديد مسؤوليتهم القانونية أمام العدالة.