تنويه عاجل.. إحالة المتهم بقتل وسرقة شاب في الشرقية إلى رأي المفتى اليوم

تمت إحالة المتهم بقتل شاب وسرقة أمواله بمحافظة الشرقية إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في عقوبته بالإعدام شنقًا، بعد أن قررت محكمة جنايات الزقازيق ذلك، وحددت موعد النطق بالحكم في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري. جاء ذلك في قضية خطف وقتل شاب وسرقة هاتفه وأمواله بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

تفاصيل إحالة المتهم بقتل الشاب وسرقة أمواله في الشرقية للمفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم علي بيومي قرار إحالة أوراق المتهم “وائل ح ح ح” البالغ من العمر 33 عامًا، والمقيم في مركز أبو حماد، إلى مفتي الديار المصرية؛ لأخذ الرأي الشرعي في عقوبته بعد اتهامه بقتل الشاب “إسماعيل عبدالله محمد” وذلك بخطفه وسرقة أمواله وهاتفه المحمول. يقع الحادث في دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث تم تحديد جلسة النطق بالحكم في 27 سبتمبر 2025. وترأس القضية مجلس قضاء مكون من عدة مستشارين وأمين سر المحكمة، مما يعكس جدية الإجراءات القضائية المتبعة.

الاسباب والدوافع وراء جريمة القتل والسرقة في قسم ثالث العاشر من رمضان

تعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم خطط مسبقا لقتل المجني عليه، إذ أظهر التحقيق أنه تعمد التحايل على الضحية بإغرائه للذهاب إلى منطقة جبلية، حيث أقدم على خطفه ثم قتله عمدًا مع سبق الإصرار والعزم بهدف سرقة أمواله وهاتفه المحمول. مشيرة النيابة العامة في أمر الإحالة إلى أن المتهم ارتكب الجريمة بدافع السرقة، وهو ما يؤكد وجود قصد جنائي واضح وراء الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام في المنطقة.

أهمية دور المحكمة والمفتي في تحديد عقوبة المتهم بالإعدام شنقًا في الشرقية

تأتي إحالة المتهم إلى مفتي الديار المصرية ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في القضايا التي تستوجب النظر في القصاص، إذ تعتبر فتوى المفتي خطوة أساسية لاستخراج الحكم الشرعي بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام شنقًا. ويسعى القضاء من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة وردع الجريمة، خاصة في قضايا قتل الإثر السرقة التي تمس أمن المجتمع. ويتوقع أن يكون النطق بالحكم في الجلسة التي ستعقد في أواخر شهر سبتمبر هو الفيصل في مصير المتهم.

• المتهم استدرج الضحية إلى منطقة جبلية بخطة محكمة.
• تم قتل الضحية عن عمد بعد الخطف بسلوك متعمد.
• الهدف من الجريمة كان سرقة الأموال والهاتف المحمول.
• الإجراءات تشمل استشارة مفتي الديار لتحديد العقوبة الشرعية.
• جلسة النطق بالحكم مقررة في نهاية سبتمبر.

تجسد هذه القضية أحد مآسي الجرائم التي تتسبب في فقدان أرواح الأبرياء عبر أساليب خبيثة؛ ما يبرز أهمية الحكم القضائي العادل الذي يحمي المجتمع ويعزز الأمن. ولا شك أن متابعة نتائج هذه القضية ستلقي الضوء على مدى حزم القانون في التعامل مع جرائم القتل والسرقة المرتكبة بخطط مسبقة وظاهرة.