تنويه عاجل.. إحالة متهمة بقضية الفعل الفاضح بطريق المحور إلى محكمة الطفل اليوم

نظرت النيابة العامة إلى قضية الفعل الفاضح بطريق المحور وأمرت بإحالة المتهمين الذين تورطوا في نشر المقطع المخل والتعدي على مصوره إلى المحاكمة الجنائية، بينما تم تحويل متهمة أخرى أقل من 18 عامًا إلى محكمة الطفل. تم تحديد جلسة محكمة الجنح المختصة في 27 أكتوبر للنظر في أولى جلسات محاكمة المتهمين الفاعلين على محور 26 يوليو ومصور الفيديو بتهمة التشهير.

التحقيقات القانونية حول قضية الفعل الفاضح بطريق المحور وإجراءات النيابة العامة

أكدت النيابة العامة خلال التحقيقات أن نشر أي صور أو مقاطع فيديو بدون موافقة الشخص المعني يعتبر جريمة جنائية، خاصة إذا كانت هذه المواد تنتهك خصوصيته؛ حتى وإن شملت أفعالًا غير قانونية من جانب الشخص الظاهر في المقطع، وتوضح النيابة أن الواجب يكمن في إبلاغ الجهات المختصة بدلًا من النشر، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية. وتشدد النيابة على أهمية استعمال المنافذ الرسمية لتلقي البلاغات، وهو ما يضمن تطبيق القانون وحماية المجتمع.

تفاصيل أحداث الفعل الفاضح بطريق المحور ودور المتهمين في الواقعة

كشفت النيابة عن استجواب القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول على مواقع التواصل، الذي أظهر قيام إحدى الفتيات برفقة آخر بفعل مخل داخل مركبة في الطريق العام، مع توجيه تهمة نشر المقطع بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما تم استجواب المتهمين الذين تعدوا على مصور المقطع وتلفت سيارته، واعترفوا بأنهم بعد خروجهم من أحد الملاهي الليلية وتناولهم مشروبات كحولية، شاهدوا تصوير الفعل المخالف، فقاموا بإيقاف المصور والاعتداء عليه وهو ما أدى إلى تلف سيارته.

تداعيات ونصائح النيابة العامة بخصوص قضايا الفعل الفاضح والطريق العام

جددت النيابة العامة دعوتها للمواطنين للتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية، والامتناع عن نشر أو تداول مقاطع الفيديو المصورة على مواقع التواصل دون إذن، مع التأكيد على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية لتفادي المساءلة القانونية، وضمان سير العدالة. وقد أمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي، مع إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، مؤكدة أن احترام القوانين وحفظ القيم المجتمعية يعد ركيزة أساسية في مواجهة تلك القضايا.