أدانت محكمة نيس الفرنسية وسام بن يدر مهاجم فريق موناكو ومنتخب فرنسا السابق بتهمة العنف النفسي ضد زوجته، ما أدى إلى اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية بحقه، وفقًا لتقارير إعلامية محلية. جاء هذا الحكم بعد النظر في أدلة وشهادات أكدت تعرض الزوجة لسلوك مسيء نفسيًا تسبب في أضرار معنوية واضحة.
تفاصيل عقوبة وسام بن يدر بسبب العنف النفسي ضد زوجته
فرضت محكمة نيس غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو على وسام بن يدر، موزعة بواقع 600 يورو يوميًا على مدى 150 يومًا، كجزاء عن العنف النفسي الذي مارسه ضد زوجته، كما قررت المحكمة إضافة مبلغ 32 ألف يورو بناء على طلب الزوجة في عريضة الدفاع التي استندت إليها في القضية؛ ويتضح من هذه الإجراءات مدى جدية السلطات الفرنسية في التعامل مع حوادث العنف النفسي داخل البيوت، حيث تؤكد المحكمة على ضرورة تحمل المسؤولية القانونية المناسبة.
دورة تدريبية وعقوبة الحبس في حال عدم الالتزام
شملت الأحكام الصادرة عن محكمة نيس إلزام وسام بن يدر بالمشاركة في دورة تدريبية للوقاية من العنف الأسري خلال مدة أقصاها ستة أشهر، مع تهديد واضح بإمكانية حبسه لمدة عام كامل في حال فشله أو تراجعه عن استكمال هذه الدورة؛ وهذا يعكس الأهمية التي توليها فرنسا لخطوات التأهيل والسلوك الإيجابي كجزء من العقوبات التي تهدف لتغيير السلوكيات الخطرة، لاقتصار الجزاء على العقوبة المالية فقط.
البينات والشهادات والتسجيلات التي أثبتت العنف النفسي ضد الزوجة
استندت المحكمة على تسجيلات مكالمات هاتفية بين وسام بن يدر وزوجته تضمنت تهديدات بكلمات مهينة ومذلة عقب مغادرة الزوجة للمنزل، حيث لاقت هذه التسجيلات قبولًا واسعًا كدليل قوي في القضية؛ كما قدمت الزوجة شهادة طبية تؤكد عجزها التام عن العمل لمدة ثمانية أيام، رغم عدم وجود أي علامات للعنف الجسدي، مما يبرز أن العنف النفسي يمكن أن يترك أثرًا حقيقيًا وملموسًا دون الحاجة لوجود إصابات جسدية.
نوع الإجراء | التفاصيل |
---|---|
الغرامة المالية | 30,000 يورو بواقع 600 يورو يوميًا لمدة 150 يومًا + 32,000 يورو إضافية |
التدريب | دورة للوقاية من العنف الأسري خلال 6 أشهر |
عقوبة الحبس | سنة في حال عدم إتمام الدورة التدريبية |
تعود أصول القضية إلى فبراير 2024، حينما تقدمت الزوجة بشكوى رسمية ضد وسام بن يدر، وتم وضعها تحت حماية الشرطة لفترة، ما يدلّ على جدية الأمر وحجم المخاطر التي تعرضت لها. رغم إصرار اللاعب على استئناف الحكم، فإن الإجراءات تعكس توجه القضاء الفرنسي الحازم في الحد من العنف النفسي وتوفير الحماية للضحايا.
هذه التهم والعقوبات تؤكد حجم المسؤولية التي تقع على عاتق كل فرد في العلاقة الزوجية، خاصة فيما يتعلق بقضية العنف النفسي ضد الزوجة، التي تعتبر من الجرائم الجسيمة التي تهدد السلام الأسري والنفسية الفردية بشكل كبير.