تنويه عاجل.. اجتماعات مكثفة اليوم في الغربية لبحث مصير الإيجار القديم وإزالة التعديات

عقد محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، بناءً على تكليفات مجلس الوزراء المتعلقة بملفات الإيجار القديم وإزالة التعديات، بهدف متابعة تنفيذ القرارات الحكومية بسرعة وكفاءة، كما شارك في الاجتماع اللواء أحمد أنور السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات الإسكان وأملاك الدولة والإيرادات.

آليات تنفيذ الإيجار القديم وتحديث بيانات الوحدات بالإسكندرية

دار النقاش خلال الاجتماع حول آليات تنفيذ تكليفات الحكومة المتعلقة بالإيجار القديم، حيث تم عرض خطة تشكيل لجان متخصصة تتولى حصر الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفق القانون الجديد، مع تضمين اللجان لخبرات فنية وقانونية تضمن دقة وشفافية المعلومات المسجلة؛ كما تم التأكيد على ضرورة تحميل المواطنين مسؤولية تقديم بيانات صحيحة عن الوحدات الخاضعة للحصر، بما يعكس الواقع بدقة ويعزز العدالة الاجتماعية. وانسجامًا مع ذلك، استعرض محافظ الغربية إجراءات حصر الأراضي المتاحة داخل الأحوزة العمرانية على مستوى المحافظة، تمهيدًا لتسليمها إلى وزارة الإسكان لتنفيذ مشروعات سكنية حديثة بديلة لنظام الإيجار القديم، في استجابة لرؤية الدولة لتوفير بدائل سكنية آمنة ومواكبة لاحتياجات المواطنين، وتعزيز جودة الحياة.

تعزيز جهود إزالة التعديات في الغربية لمواجهة البناء المخالف

وفي سياق إزالة التعديات، استمع اللواء أشرف الجندي إلى تقارير مفصلة من رؤساء المراكز والمدن بشأن معدلات تنفيذ حملات الإزالة الأخيرة ضمن الموجة الجديدة، مع التشديد على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية والتعامل الفوري مع أي محاولات بناء مخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما لذلك من أثر في حماية الحقوق العامة وصون الرقعة الزراعية. وشدد المحافظ على أن الإزالة في المهد تعد الوسيلة الرئيسية للحفاظ على الأراضي، مع حرصه على متابعة تنفيذ هذه التوجيهات على مدار الساعة سواء عبر الديوان أو من خلال الجولات الميدانية المستمرة.

دور القيادات التنفيذية في ضمان نجاح ملف الإيجار القديم وإزالة التعديات بالغربية

اختتم اللواء أشرف الجندي الاجتماع بتأكيده على مسؤولية جميع القيادات التنفيذية، من رؤساء مراكز ومدن وأحياء ومديري القطاعات المعنية، في التنفيذ السريع والدقيق لتوجيهات الحكومة، مع التأكيد على ضرورة الشفافية في العمل وعدم التهاون في تطبيق القانون، ليكون التنفيذ الفعلي واقعًا ملموسًا يخدم المصلحة العامة ويسهم في تنظيم ملفات الإيجار القديم وإزالة التعديات على أملاك الدولة. تأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على تطبيق السياسات الحكومية وتحقيق تنمية مستدامة تصب في صالح المواطنين وتضمن حقوق الجميع.