شهدت إحدى قضايا محكمة الأسرة بمدينة أكتوبر حالة نزاع حاد بين زوج وزوجته بعد أن حصلت الزوجة على حكم بتطليقها للضرر بسبب إساءتها له، بينما يستمر الزوج في ملاحقتها باستئناف على الحكم، مدعيًا تعرضه لضرب وسرقة أمواله. وأكد الزوج أن الإساءة بدأت بها الزوجة التي استغلت مرضه لتقديم شهادات زور تثبت تعنيفها منه، ما تسبب في حصولها على حكم الطلاق، لكنه عقب تعافيه من الإيذاء شرع في ملاحقتها قضائيًا لاسترداد حقوقه.
تفاصيل ملاحقة الزوج لزوجته بعد حكم الطلاق للضرر وأسباب الاستئناف القضائي
أشار الزوج إلى تقديم حافظة مستندات أمام المحكمة تضمنت محاضر رسمية تثبت سرقة الزوجة أموالًا من شركته، مدعومًا بتسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق الواقعة، إضافة إلى تقارير طبية وتسجيلات توضح تعديها عليه بالضرب بواسطة سلاح أبيض، مما يجعله يطالب بإثبات تحايلها وتدليسها عليه، واسترداد الحقوق المالية التي أُخذت بغير حق، بالإضافة إلى إثبات النفقات التي حصلت عليها عن طريق التلاعب. وأوضح الزوج أنّه تعرض لعنف متكرر من زوجته كان سببه في إصاباته الجسدية، كما أنها استولت على منزل الزوجية، ما جعله يقدم بلاغًا رسميًا لإثبات سرقتها وخروجها عن حدود المعاشرة الزوجية.
الضرر المبيح للتطليق وفق قانون الأحوال الشخصية وتأثيره في القضية الحالية
ينص قانون الأحوال الشخصية على أن الضرر المبيح للتطليق هو ذلك الضرر الواقع من الزوج على الزوجة، ولا يشترط أن يكون هذا الضرر متكررًا فمرة واحدة تكفي حتى يكون للزوجة حق طلب التطليق، حيث يُنظر إلى تلك الحالات على أنها تشمل الشقاق، سوء المعاشرة، الهجر، وكل ما يترتب على ممارسات الزوج المؤذية للزوجة. وفي القضية الراهنة، تعتمد الزوجة على إثبات الضرر الذي وقع عليها رغم ادعاءات الزوج بكونه الضحية، مما يفتح الباب أمام تحقيق موسع للوقائع.
تداعيات الأزمة بين الزوجين على الحقوق المالية والقانونية وسبل الردع
رغم محاولات الزوج المستمرة لتلبية طلبات زوجته طيلة سنوات الزواج، إلا أنه تعرض لاعتداءات واتهامات أثرت على حياته الشخصية والمادية، بحسب كلامه، حيث أدت الحادثة إلى خسارته الكبرى من خلال استيلاء الزوجة على ممتلكاته المالية ومنعه من رؤية طفله، ناهيك عن تهديده بالسجن نتيجة التهم الموجهة إليه. ويطالب الزوج بإثبات التلاعب والممارسات غير القانونية التي قامت بها الزوجة، مستندًا إلى دليل مادي وقانوني يدعم موقفه في استعادة حقوقه والرد على إدعاءات الطلاق للضرر التي تقدمت بها زوجته.
- تقديم مستندات محاضر السرقة وتقارير طبية تثبت التعديات
- استخدام تسجيلات كاميرات المراقبة كشهادة مادية على الأحداث
- إثبات تورط الزوجة في التلاعب بالنفقات والممتلكات الزوجية
- رفع دعاوى لإثبات الحقوق المالية وإعادة المنقولات المستولى عليها
تبقى مثل هذه القضايا في محاكم الأسرة معقدة، حيث تتداخل الأبعاد القانونية مع الحياة الأسرية، ويبرز دور القضاء في التوفيق بين الحقوق والواجبات، بمعالجة تفاصيل الضرر بكل أبعاده، سواء النفسي أو المادي، لضمان حفظ الحقوق دون إضرار بالأطراف.
